أكدت أمس هيئة سوق المال في السعودية، أن معايير إعلان الحكم عن المخالفات والبت فيها ليست لها علاقة بمستوى المؤشر العام، إذ نفى الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة سوق المال السعودية المكلف وجود علاقة بين إعلانات الهيئة الخاصة بالمتلاعبين ومستوى المؤشر العام، مشددا على أن الهيئة تقوم بالإعلان عن المخالفات عند اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بها.
وكشف التويجري، الذي أطلق البارحة فعاليات الملتقى والمعرض الثاني لسوق الأسهم السعودية «سيمفكس»، أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو ما زالت تحت النظر لديها في مخالفات متنوعة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية، 6 قضايا.
وأضاف أن هناك 25 قضية تتضمن قضايا ما زالت تحت الدراسة والتحري أو في طور التحقيق لدى الهيئة بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومن بينها التلاعب والتضليل والتداول، خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية من دون ترخيص وطرح أوراق مالية من دون موافقة الهيئة.
وزاد التويجري، خلال كلمته، التي ألقاها في حفل افتتاح ملتقى «سيمفكس»، أن مجلس الهيئة أصدر عقوبات في 28 قضية، بناء على صلاحياته النظامية في قضايا تتعلق بالإخلال بالالتزامات المستمرة للإفصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات وتلاعب وسطاء بمحافظ عملاء وإدارتها والتداول بناء على معلومات داخلية.
وأشار إلى أن عدد شكاوى المستثمرين المختلفة في قضايا ينطوي البعض منها على إضرار بالمستثمر، بلغ خلال العام الحالي 1667 شكوى، تمت تسوية 1206 حالات وأحيلت 267 شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
من جانب آخر، أكد التويجري أن جهود الهيئة لتوسيع قاعدة السوق وزيادة عمقه تم من خلال طرح الشركات الجديدة المستوفية لمتطلبات التسجيل والإدراج، بالإضافة إلى تسريع الموافقة على زيادات رأس المال للشركات المدرجة.
وأفصح المحافظ عن أن الجهود أثمرت عن زيادة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية مع نهاية عام 2006، بنسبة بلغت نحو 30 في المائة مقارنة بعام 2005. ولفت إلى أن الهيئة ستستمر في إدراج عدد من الشركات الجديدة خلال العام المقبل، لا سيما في قطاعي التأمين والصناعات البتروكيميائية، ضمن ما تقوم به من دور رئيسي للأسواق المالية المتمثل في العمل كوسيط بين المدخر والمستثمر. وتوقع المحافظ اعتماد مجلس الهيئة قريبا لائحة صناديق الاستثمار التي يعول عليها أن تسهم في تطوير البيئة التنظيمية.