قال المفوض الاوروبي المكلف بملف التجارة بيتر ماندلسون انه من الضروري ان تظل الاسواق الاوروبية مفتوحة لانه اذا اغلقنا ابوابها في وجه الاخرين سيكون رد الفعل بالمثل والجميع يعلم ان التجارة التصديرية الاوروبية ذات اهمية بالغة بالنسبة للمجموعة الاوروبية الموحدة لان التصدير ضروري لنمو الاقتصاد الاوروبي هذا الى جانب التجارة البينية داخل الاسرة الاوروبية الموحدة.
ويعلق ماندلسون بذلك على محاولة اغراق الاسواق الاوروبية بالسع الاسيوية رخيصة الثمن ويجيب على تساؤل حول مدى قدرة اوروبا على حماية اسواقها من الاساليب غير السليمة في المنافسة؟ حسب ما وصفت وسائل اعلام هولندية، عند تناولها لهذا الملف وقالت ان هناك محاولة من جانب دول اسيوية لاغراق الاسواق الاوروبية بالملابس والاحذية والاكياس البلاستيكية والفواكه باسعار زهيدة لا تسطيع الشركات الاوروبية منافستها.
ويقول تقرير لاذاعة هولندا العالمية ان هذه الاسعار الرخيصة ناتجة عن تلقي المصانع الاسيوية لدعم غير مشروع وتسهيلات اخرى من حكوماتها. ويضيف التقرير «ان لدى اوروبا اداة فعالة جدا لحماية منتجاتها الا وهي ضريبة الاستيراد إذا دخلت بضاعة من الأحذية الفيتنامية مثلا إلى أوروبا بأسعار زهيدة، فيمكن أن تفرض عليها ضريبة إدخال إضافية تجبى عند الحدود. بهذه الطريقة يصبح سعر الحذاء المستورد من فيتنام مقارباً لسعر الحذاء المصنوع في أوروبا. مع ذلك يرى المفوض الأوروبي المختص «ماندلسون» بأن على أوروبا أن تكون حذرة في استخدام هذه الأداة الضريبية.
ويضيف التقرير الهولندي «إبقاء الأسواق الأوروبية مفتوحة يعود بالفائدة على أوروبا نفسها إذن. لكن المفوض الأوروبي يرى أيضاً أن على أوروبا أن تتخذ إجراءات في حالة إغراق الأسواق بالبضاعة الرخيصة. في ربيع هذا العام طبقت المفوضية الأوروبية إجراءات «ضريبة الاستيراد» على الأحذية القادمة من الصين وفيتنام. في هذين البلدين تحصل الشركات المصنعة على قروض مريحة من الدولة، وتدفع بدلات إيجار رمزية، وتتمتع بتسهيلات ضريبية متنوعة. ومن جانبه يؤكد اتحاد أرباب العمل الهولندي أيضاً على أهمية الإجراءات التي تتبعها المفوضية الأوروبية لحماية الأسواق في دول الاتحاد. بهذا الصدد يقول «ويناند كوادفليخ» سكرتير الشؤون الاقتصادية في اتحاد أرباب العمل: «إجراءات الحماية هذه يجب ألا تُتخذ إلا في حالات الضرورة، وبعد التأكد من عدالتها. عدا ذلك علينا أن نواصل طموحنا لتشجيع حرية التجارة. الاتجاه العام الذي نسير عليه هو اتجاه التجارة الحرة. لكن يجب أن يكون بوسعنا اتخاذ إجراءات معينة في حالات الضرورة». ولا يرى أرباب العمل علاقة بين إغراق الأسواق بأسعار زهيدة وبين تدني أجور العمل في آسيا. مثلما لـ«ضريبة الاستيراد محاسنها، فلها مساوئها ومخاطرها أيضاً. هذا ما يعترف به المفوض الأوروبي «ماندلسون» حيث يقول: «أعرف أن البعض في أوروبا يريدون استخدام هذه الإجراءات لمواجهة المنافسة مع البلدان ذات أجور العمل المتدنية، وليس فقط لمواجهة الأساليب غير الشرعية. ولكن هذا ليس ما نسعى إليه. علينا أن ندخل المنافسة طالما كانت وفق الأصول». حماية الأسواق تصبّ في صالح المنتجين الأوروبيين الذين يتنافسون مع منتجين آسيويين يدفعون أجوراً أقلّ للعاملين. لكنّ الحماية ليست في صالح شركات الاستيراد، وليست في صالح المستهلك الأوروبي؛ لأنّ الضرائب الإضافية سترفع أسعار السلع المستوردة من آسيا». يقول «ويناند كوادفليخ» من اتحاد أرباب العمل: «على المدى القصير يتضرر المستهلك من رفع الأسعار. لكن إذا سمحنا للشركات بإغراق الأسواق بسلع رخيصة بسبب أساليب غير مشروعة في المنافسة، فإن هذا يعني على المدى الأبعد أن الشركات الأوروبية المنافسة ستعلن إفلاسها، بما يعنيه ذلك من خسارة اقتصادية وفقدان فرص العمل. على أوروبا أن توازن جيداً بين مصالح المستهلكين ومصالح الشركات الأوروبية المصنعة». في الأشهر القادمة ستبدأ المفوضية الأوروبية سلسلة محادثات مع جميع الأطراف المعنية. بعد ذلك لا بدّ أن تصدر قرارات واضحة حول كيفية التعامل مع إجراءات حماية السوق في أوروبا. لكنّ المفوض الأووربي «ماندلسون» يرى أن على أوروبا ألا تضع نفسها في موضع دفاعي: «يجب أن نردّ بإظهار الاستعداد للمواجهة. لكي نقوّي موقفنا التنافسيّ، ولكي نحافظ على مكانتنا في السوق العالمية، في مختلف القطاعات. ليس بالضرورة أن نظل متشبثين بقطاعات معينة كما في الماضي. هناك إمكانيات واسعة للتصدير وعلينا ان نكيّف أنواع صادراتنا مع التحولات الجديدة».