أعطت سوق الأسهم السعودية أمس تفاؤلا بمواصلة مؤشراتها الفنية الاتشاح بالصبغة الخضراء، بصعود قوي قوامه 2.6 في المائة، وجاءت مصادفة لجملة من المعطيات المعنوية بالدرجة الأولى والفنية بالدرجة الثانية. وتتمثل أبرز تلك المعطيات في تفاعل إيجابي مع قرار هيئة سوق المال الأخيرة بشأن التشهير باسم مضارب، والثاني في توجه سيولة قوية نحو أسهم الشركات القيادية.
واتضح خلال تداولات الأمس مدى الانعكاس الإيجابي بين نفوس المتعاملين حيال القرار الأخير، الذي أعلنته هيئة سوق المال السعودية بمعاقبتها مضارب وفرض عقوبة وفصل مكاسبه التي حققها عبر تداولاته غير الشرعية، بحسب الهيئة، بدلالة مقدار التفاعلات المختلفة التي سجلتها المؤشرات العامة، حيث عكس القرار إيجابيته، من خلال عدم ذكر أسماء الشركات، كما هو معمول به في السابق، والاكتفاء بذكر اسم المخالف، الذي أدى بدوره إلى زيادة ثقة المتداولين بالقرارات المتخذة من قبل هيئة السوق وعدم مفاجئتهم بقرارات تؤثر سلبياً على أسهمهم.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن عقوبة ثلاثة من المضاربين وتغريمهم، من دون الإشارة إلى أسمائهم والتركيز على أسماء الشركات التي ارتكبوا فيها المخالفات، انعكس سلبا على أسعار أسهم الشركات، بحيث أدى إلى تدافع البيوع على أسهم الشركات المعنية، الذي أدخل سوق الأسهم السعودية إلى دائرة الانهيارات المتوالية. وقد أغلق سوق الأسهم السعودية أمس على ارتفاع 211.73 نقطة عند مستوى 8162.15 نقطة، عبر تداول 284.9 مليون سهم بقيمة 10.7 مليار ريال (2.85 مليار دولار) مدعوما بارتفاع جميع القطاعات، في مقدمتها قطاع الزراعة، الذي أغلق على ارتفاع بمعدل 6 في المائة. لكن الملاحظ أمس عدم مسايرة قطاع البنوك للارتفاعات في السوق، مما أدى إلى الحد من تحقيق المؤشر العام لمستويات نقطية مرتفعة، حيث أغلق القطاع على ارتفاع طفيف بنسبة أربعة أعشار في المائة فقط.
وهناك معطيات فنية تمثلت بعودة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى مستوى 8000 نقطة، الذي يمثل منطقة أمان حالية للسوق قد يدفع المؤشر إلى مستويات مرتفعة، مع استمرار تدفق السيولة الشرائية على الأسهم القيادية التي تعطي انطباعا فعليا بوجود فرص استثمارية في سوق الأسهم. وقد يدفع ذلك إلى تهافت المستثمرين على اقتناص هذه الفرص، بزيادة دخول الأموال الاستثمارية التي يحتاجها سوق الأسهم، الذي يعاني منذ فترة طويلة من سيولة المضاربات السريعة الدخول والخروج. وتوقع سليمان الجربوع، وهو محلل فني مستقل، أن يواجه المؤشر العام خلال تداولات اليوم تحديا جديدا يتمثل في محاولة اكتساب 60 نقطة تمثل فيصلا في تحديد حركة المؤشر خلال بقية هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن تخطي حاجز 8222 نقطة، سيعطي دافعا وقوة لمواصلة الارتفاعات حتى مستوى 8660 نقطة، في حين لو عجز المؤشر عن جمع 60 نقطة، فإن هناك قاعا ربما يلامسه يبلغ مداه 7610 نقاط.
وأضاف الجربوع، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التوقعات الأولية عند اختراق حاجز 8222 نقطة عبر تداولات اليوم بأن تشهد حركة السيولة نموا إلى 13 مليار ريال، في حدود دنيا، وهو فرس رهان، يتوقع أن يشد السوق ويدعم من صعوده حتى نهاية الأسبوع الجاري، مفيدا بأن سهم سابك القيادي، أدى دورا حيويا في انتعاشة السوق ليوم أمس، وهو مرشح أن يؤدي أدوارا أخرى خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أشار عبد الرحمن العواد، وهو محلل فني لمؤشرات السوق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن دخول سيولة شراء قوية على الأسهم القيادية سيدفع المؤشر إلى اختراق مستوى 8150 نقطة، إيذاناً بدخول سوق الأسهم السعودية إلى منطقة إيجابية تتوجه بالأسعار إلى مستوى 8350 نقطة.
ولفت العواد إلى أن بقاء حجم السيولة عند مستوياتها السابقة في تداولات يوم الأربعاء الماضي بقرابة عشرة مليارات ريال، مع ارتفاع الأسعار يوحي بتزايد ثقة المتعاملين، إلى أن الأسعار الحالية في سوق الأسهم السعودية تستحق أكثر مما هي عليه. واستطرد العواد أن القرار الأخير من هيئة سوق المال بتغريم أحد المتداولين جراء مخالفات، يظهر مدى الايجابية الملموسة، بسبب عدم ذكر أسماء الشركات، والاكتفاء بإعلان اسم المخالف، مما أدى إلى زيادة الثقة بالقرارات المتخذة من قبل المراقب وعدم إلحاق الضرر بالمتداولين بالقرارات السلبية غير المدروسة المنعكسة على نفسيات المستثمرين في سوق الأسهم السعودي.
من جانب آخر، أكد جار الله سالم الجار الله، محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية استطاع اختراق مقاومة قوية والإغلاق فوقها عند مستوى 8024 نقطة وتكون نموذج ايجابي يهدف إلى مستوى 8350 نقطة، ثم 8750 نقطة، وبعدها إلى 9200 نقطة.
ولمح الجار الله إلى أن ما يدور في أوساط المتداولين من أخبار إيجابية عن الأسهم القيادية، خاصة شركة سابك، كان له الأثر الكبير على حركة المؤشر العام أمس.