أصدرت الحكومة السورية قرارا بتوحيد سعر صرف الدولار أمام الليرة وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التدريجية التي قامت باتخاذها في السنوات الأخيرة لإلغاء حالة تعدد أسعار الصرف والتي بلغ عددها في منتصف الثمانينات 11 سعرا.
وذكر الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي، أن توحيد أسعار الصرف يأتي تماشيا مع الإصلاح الاقتصادي والنقدي الذي تشهده البلاد حاليا، خاصة مع دخول المصارف الخاصة والاستعداد للترخيص لشركات صيرفة الأمر الذي من شأنه إلغاء السوق السوداء.
وأوضح ميالة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القرار من شأنه أن يحقق المساواة في معاملة القطاع العام والخاص مما يتيح توفير طيف واسع من الشفافية لحسابات القطاع العام الاقتصادي كما سيعطي صورة أوضح لنشاطاته، مستبعدا في هذه السياق أي ارتفاع في الأسعار وخاصة في السوق السوداء.
مشيرا إلى أن الفروقات بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء في الفترة الأخيرة كانت هامشية جدا، موضحا في هذا السياق أنه تم احتساب الموازنة السورية على أساس 51.50 والسوق السوداء كان 51.50 أيضا وهذا يعني أن السعر المطبق على القطاع الخاص هو نفسه المطبق على القطاع العام. من جهته رأى مازن الطباع يعمل في الخدمات المالية، ويستعد لإحداث شركة صيرفة خاصة أن قرار التوحيد يأتي استجابة لما وعدت به السلطات النقدية وخطوة على طريق إجراءات أخرى تدخل في إطار الإصلاح النقدي.
وقال إن اللافت للانتباه أن توحيد السعر قد انعكس على السوق السوداء حيث من المؤكد أن السلطات النقدية قد أمسكت بزمام الليرة بإتقان وهذا الاتجاه سينعكس على متانة الاقتصاد ويشكل خطوة باتجاه اقتصاد السوق.
يذكر أن تعدد أسعار الصرف جاء في مرحلة كانت فيه البلاد تعاني من نقص في موجودات القطع الأجنبي. الأمر الذي أدى إلى اتساع الفارق بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، مما أدى إلى خلق مشاكل كبيرة لجهة إعداد البيانات المحاسبية في موازنة الدولة وميزانيات شركات القطاع العام إلى جانب تعثر وجود بيانات نقدية شفافة واضحة لذلك فإن من شأن توحيد أسعار الصرف مساعدة متخذي القرار على قراءة سليمة للواقع النقدي والاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة على صعيد السياسة النقدية.
إلى ذلك تقوم السلطات النقدية حاليا بدراسة تعديل أنظمة القطع المعمول بها حاليا باتجاه تحريرها.