قال مسؤول في وزارة التجارة الأميركية إن الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية أرتفعت من 301 مليون دولار في العام 1999 إلى 1.9 مليار دولار في العام 2005، واجتذب استثمارات أجنبية زادت نسبتها عن 500 بالمائة. وتشير تقديرات الأردن إلى أن اقتصاده قد خلق أكثر من 45.000 وظيفة وفرصة عمل عن طريق توسيع التجارة مع الولايات المتحدة. وكان الأردن في العام 2001 أول دول المنطقة التي وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ونقلت نشرة واشنطن عن مسؤول لم تفصح عن هويته قوله إن الاتفاقيات الثنائية التي تعقد مع الولايات المتحدة تعمل أيضا على زيادة الروابط الاقتصادية الإقليمية. وقال إن عددا من الدراسات أظهر أن مستوى التجارة الداخلية لمنطقة الشرق الأوسط يعتبر بين أدنى المستويات في العالم. وأضاف أن اتفاقيات إطار التجارة والاستثمار المعروفة اختصارا باسم «تيفا»، التي توقعها الولايات المتحدة مع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تساعد على تحقيق قيام منطقة تجارة حرة متكاملة مع الاقتصاد العالمي. وقال المسؤول الأميركي «إن اتفاقيات التجارة والاستثمار «تيفا» تشكل جزءا من مجموعة من الأدوات التي نستخدمها بموجب مبادرة منطقة الشرق الأوسط للتجارة الحرة «ميفا» من أجل زيادة وتوسيع تعاملنا مع شركائنا الرئيسيين في المنطقة، وللعمل على مساعدتهم في جهودهم الرامية إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية». وتهدف مبادرة «ميفا» التي أطلقها الرئيس بوش في العام 2003 إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وترويج التجارة الحرة في جميع أنحاء المنطقة وتنويع اقتصاديات الشرق الأوسط وتحسينها بهدف تعزيز نموها. وتهدف المبادرة أيضا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول العام 2013. وتعمل الحكومة الأميركية على تقدم البلدان المهتمة والتي تسعى إلى الإصلاح نحو مبادرة منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط خطوة فخطوة، في عملية تبدأ من اتفاقيات التجارة والاستثمار «تيفا». وتشكل «تيفا» منتدى لكبار المسؤولين للتباحث حول القضايا التي يعتبرها البلدان «ذات أهمية بالنسبة لعلاقات التجارة والاستثمار بينهما». وكانت الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقيات من هذا النوع مع كل من الجزائر ومصر والكويت وقطر والسعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، وأضافت أخيرا لبنان إلى تلك الدول. وينصب اهتمام «تيفا»، طبقا لما يقوله مكتب الممثل التجاري الأميركي، على تطبيق الحماية القانونية للمستثمرين وعلى الإجراءات التجارية ذات الشفافية والكفاءة. وكانت «تيفا» فعالة، على سبيل المثال، في إقناع مصر بتعويم عملتها وبدء العمل بقانون الملكية الفكرية وإنشاء منطقة صناعية مع إسرائيل لمنح بضائع الإنتاج المشترك حق الوصول إلى السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية.
ويقول خبراء القطاع الخاص إنه ينبغي لاتفاقيات التجارة والاستثمار الناجحة أن تؤدي إلى معاهدات تجارية ثنائية كاملة كاتفاقيات التجارة الحرة التي تعتبر حجر الأساس في بناء منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط. وقد أنجزت الولايات المتحدة خمس اتفاقيات من هذا النوع مع كل من البحرين والأردن وإسرائيل والمغرب، وأخيرا مع عمان. وقد أتمت أيضا مفاوضات حول اتفاقية مماثلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المسؤول الأميركي: «إن معظم البلدان يحقق الازدهار عن طريق الاتجار مع جيرانه. ولذا فإن من بين أهداف اتفاقيات منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط مساعدة بلدان المنطقة منفردة في تحقيق طموحاتها التنموية وإزالة الحواجز التي تقيمها مع جيرانها». وأضاف المسؤول أن هناك «اتفاقا شاملا بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين حول الفوائد المشتركة التي تعود عليهم من هذا النوع من الاستراتيجية». وأشار إلى أن الشراكة مع الولايات المتحدة تصل إلى ذروة نجاحها «عندما يقول شركاؤنا، نعم، إن هذا النوع من المحاولة معقول ومفيد ضمن إطار برامجنا المحلية التي بدأنا في تطبيقها لاعتباراتنا الخاصة». وقال المسؤول إن الولايات المتحدة بذلت قدرا كبيرا من جهودها ومواردها في سبيل منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط منذ بدء العمل بالبرنامج في العام 2003. وأضاف أن هذا، من وجهة نظره، يعبر عن اتساع الاتفاق بين الحكومة الأميركية وقطاع الأعمال الخاصة والكونغرس على أن من شأن زيادة التجارة والاستثمار والوظائف وفرص العمل أن تجعل المنطقة أكثر استقرارا وازدهارا.