بدأت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حملة لدراسة اقتصادية معمقة خاصة بمحافظات ومدن صغيرة لبحث الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية الموجودة فيها، وسط خطة تهدف لإيجاد فرص استثمار للشباب والكشف عن الميزات النسبية للمناطق. وتشمل الدراسات الاقتصادية التي تتحمل تكاليفها غرفة الرياض، محافظات وادي الدواسر، والدوادمي، وشقراء، حيث سيتم رصد مقومات التنوع الاقتصادي والفرص التنموية والاستثمارية المتاحة.
وكشف فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الفروع أن الدراسة ستقوم بتحديد دقيق لاحتياجات منتسبي فروع الغرفة في تلك المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير الأنشطة الاقتصادية بعد استطلاع آراء السكان وتحديد الاحتياجات.
وأضاف الحمادي أن الاستطلاعات المنجزة تؤكد على ضرورة تطوير قطاع الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة في تلك المحافظات بشكل عام وتطوير مكاتب الفروع بما يواكب مستوى التطوير، للنهوض بالمحافظات عبر تشجيع الاستثمارات المسبوقة بدراسات جدوى اقتصادية فضلا عن دراسة الميزات النسبية والموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة بكل محافظة لمعرفة فرص الاستثمار المتاحة، واقتراح مشروعات محددة في كل محافظة ثم طرحها على المستثمرين في الداخل والخارج.
وأوضح الحمادي بأن متطلبات الدراسة ركزت على الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ ومعلومات عن السكان وأعدادهم، والنشاط الاقتصادي في المحافظة بكافة أشكاله، وأهم المشروعات التنموية بهذه المحافظات، والبنيات التحتية المتوفرة بكل محافظة، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منها إلى جانب المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحدد الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والخدمية والعوامل التي يمكن أن تساهم في تطوير الاستثمار في المحافظة.
ولفت رئيس فروع غرفة الرياض بأن الدراسة تستمد أهميتها من كونها ستكون الأساس في تكوين قاعدة معلومات عن الميزات الاقتصادية لكل محافظة يمكن من خلالها الانطلاق في دراسات الجدوى للمشروعات التي يرغب المستثمرون إقامتها في تلك المحافظات.
يذكر أن أهم متطلبات إعداد الدراسة تتمثل في تحديد العناصر، وتحديد أسلوب ومنهج إعداد الدراسة، وتحديد قائمة بأسماء فريق خبراء، والفترة الزمنية لإعداد الدراسة.