دعا مستثمرون سعوديون وعرب إلى ضرورة توجه الحكومات العربية لزيادة الاهتمام والتركيز على الحاضنات الاستثمارية والاهتمام بالمدن الصناعية والاقتصادية، وزيادة معدل ضبط الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالإجراءات المشجعة للاستثمار، والاهتمام باستثمار العلوم والتقنية في الاقتصاد الجديد، وذلك خلال المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 الذي انتهى مساء أول من أمس في العاصمة الرياض.
وبين سعد إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والذي ترأس جلسة حوافز الاستثمار، بأنه يجب إعادة النظر في توزيع الموارد الحكومية لتشمل قطاعات استثمارية وصناعية بالغة الأهمية والمحورية، مشيرا إلى المدن الصناعية وما يشابهها من حاضنات التي لا بد من رفع مستوى خدمات البنية التحتية لها ليساعدها على انتشار التنمية الصناعية في السعودية، ويساعد على إيجاد فرص للشباب في مدنهم بدون الانتقال إلى المدن الرئيسية.
من جهته، أكد فرحات حرشاني، الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة والأستاذ بكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس، أن هناك عددا من المعوقات التي لا بد من حكومات الدول العربية التركيز عليها؛ من بينها ضعف التشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي وسط معطيات مساندة سلبية؛ من بينها فشل الأفكار المساندة للنظام العالمي الاقتصادي الجديد، ووجود أزمات في الدين الخارجي، تضاف إلى قلة الموارد الداخلية لتمويل التنمية، وخلل في القدرة على الاستثمار الخارجي والتطور التكنولوجي وخلق المشاريع وفرص العمل وحل مشكل البطالة وخلق الثروة.
ودعا حرشاني الدول العربية إلى ضرورة الاهتمام بالعلاقة بين الاستثمار الأجنبي والتنمية، ودعم حماية المستثمر كشرط للزيادة من تدفق الاستثمار الاجنبي، والعمل على حماية الاستثمار الأجنبي بشكل لا يتناقض مع حماية المصلحة العامة والمقتضيات السيادية والتنموية والبيئية والتوازنات الاجتماعية.
إلى ذلك، أفاد الدكتور صالح بن عبد الرحمن العذل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في ورقته التي حملت عنوان «البيئة الاقتصادية المعاصرة وحاضنات التقنية» بمدى أثر استثمار العلوم والتقنية في الاقتصاد الجديد (القائم على المعرفة)، إذ تبرز فيها جملة من المميزات كزيادة وتسريع النمو وضمان مستوى ونوعية حياة أفضل، ورفع مردودية الاستثمار، وزيادة الإنتاجية التي ستؤدي إلى التنافس في الأسواق العالمية.
وحذر العذل خلال ورقته من عدد من الأخطاء الفنية في التعامل مع الاستثمار، إذ أكد أن الاستثمار وحده لا يضمن النمو، في وقت لابد من التركيز على نوعية ومردودية لهذا الاستثمار، وكذلك الاعتماد على مشاريع كثيفة العمالة لرخص اليد العاملة، إذ تسهم في شل النظام الوطني للابتكار، داعيا إلى إقامة مؤسسات ربط الشركات بالعلم والتقنية كالحاضنات ومناطق التقنية.
وشدد حسين الرحموني المدير العام المساعد للمركز الإسلامي للتنمية التجارية خلال ورقة عمل ألقاها حـول «آفاق الاندماجات الاقتصادية والاستثمار في الدول العربية والإسلامية» على أن الدول العربية والإسلامية تواصل التركيز في السنوات الأخيرة على تطوير بيئة الأعمال كجزء أساسي من عملية تحسين مناخ الاستثمار وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار ضمن تطوير التشريعات والإجراءات بغية جلب الاستثمار الخارجي علاوة على إنشاء مناطق حرة ومدن صناعية جديدة.
وزاد الرحموني أن الدول العربية تحاول تعميم الاستفادة من استخدام التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس وتطوير البنية التحتية الرقمية وإنشاء قواعد معلومات حديثة في متناول الأطراف المعنية بالاستثمار ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية التنموية وإصدار تشريعات لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية الموارد البشرية وتشريك الشباب والمرأة وتعزيز مبادئ الشفافية ومفهوم الإدارة الرشيدة وسيادة القانون وتبني تجارب ونماذج اقتصادية ناجحة تعمل بمفهوم تحقيق الجودة الشاملة في الإدارة والإنتاج لمواكبة التنافسية العالمية.