كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أنه سيعقد اجتماعين منفردين الأسبوع المقبل سيكون أولهما من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لحل المشكلات المتعلقة بالكهرباء والتي يواجهها المستثمرون من حيث الرسوم وأسعار المقايسات.
وبين رشيد أن الاجتماع الثاني سيكون مع المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية للاتفاق على الأسس الخاصة بأسعار الغاز الموجه للصناعة، مؤكدا أنه ستصدر قرارات واضحة في هذا الصدد بهدف التيسير على المصانع القائمة وكذلك المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع جديدة من خلال هيئة التنمية الصناعية. وقال رشيد خلال اجتماعه أمس بأعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعدد من المصدرين أن الاتحاد الأوروبي قدم معونة فنية بقيمة11 مليون يورو لرفع القيمة المضافة في تصميم وصناعة الملابس الجاهزة، وأن جميع الأسواق العالمية أصبحت مفتوحة أمام المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصة كبيرة لتواجد المنتجات المصرية في السوق الروسية، في ضوء الاتفاق مع حكومة موسكو على تخفيض 50 في المائة من الجمارك على الصادرات المصرية تمهيدا لتوقيع اتفاقية إقامة منطقة حرة بين البلدين قريبا، مفيدا أنه تم إقامة وحدة متخصصة عن السوق الروسي لفتح الباب أمام الشركات الجادة الراغبة في دخول هذا السوق. وتوقع وزير الصناعة المصري أن يكون قطاع الملابس الجاهزة في مقدمة القطاعات التي تتوجه للاستثمار في صعيد مصر، بعد صدور القرارات الخاصة بدعم الشركات التي تستثمر به بعد أن تم عرضها مؤخرا على الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء. وأضاف أن القرارات شددت على استمرار برنامج دعم ومساندة صادرات الملابس الجاهزة لمدة ثلاث سنوات أخرى وبنفس النسبة، مطالبا بالتزام القطاع الخاص بميثاق شرف في تشغيل العمال وزيادة مرتباتهم مقابل زيادة الإنتاجية. إلي ذلك أشار وزير الصناعة إلى اعتماد مركز تحديث الصناعة عددا من البرامج الخاصة بالملابس والمنسوجات للتركيز على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في ظل المنافسة الدولية الشرسة، وأن القطاع يمكنه الاستفادة من برنامج البحث العلمي في المصانع الذي خصص له المركز 100 مليون جنيه. وبالنسبة لإشكالية نقص العمالة المدربة في القطاع أكد الوزير المصري أن مجلس التدريب الصناعي الذي تم إنشاؤه مؤخرا سيساهم في حل هذه المشكلة، حيث يتعامل مع المصانع كل حسب احتياجاته ويتحمل 80 في المائة من تكلفة تدريب العمالة، كما أن سياسة الوزارة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى دعم شركات التوظيف بالمناطق الصناعية.
من جانبه توقع مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن تصل صادرات مصر من الملابس الجاهزة في عام 2010 إلى 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنها بلغت في العام الجاري 1.3 مليار دولار. وأشار إلى أن 60 في المائة من صادرات مصر من الملابس الجاهزة تتجه إلى أميركا و38 في المائة إلى أوروبا، مؤكدا أن هناك نموا كبيرا في الصناعات المغذية للملابس الجاهزة مثل صناعتي السوست والسحابات والشماعات.