أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع بانخفاض 85.2 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي، إذ أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 7865.22 نقطة بخسارة جميع النقاط المكتسبة خلال هذا الأسبوع. وكانت الصفة الرئيسية في السوق خلال أيام التداول الخمسة هي المضاربة القوية وخصوصا في آخر يومين اذ ألغي ارتفاعات 4 أيام بهبوط خسر فيه 382.42 نقطة لوحظ فيها خروج قوي للسيولة وتركزها في أسهم الشركات الصغيرة أو ما يطلق عليها شركات المضاربة. وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهدته السوق إلا أن السيولة زادت عن الأسبوع الماضي بنحو 59 في المائة بعد ارتفاعها إلى 63.4 مليار ريال (16.9 مليار دولار) مقارنة بـ 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) الأسبوع الماضي. وتزامن مع تلك الزيادة صعودا في حجم الصفقات وكمية الأسهم المتداولة أيضا، إذ كانت الصفقات الأسبوع الماضي 1.29 مليون صفقة بينما سجلت هذا الأسبوع 1.64 مليون صفقة من خلال تداول 166 مليار سهم بعكس الأسبوع الماضي الذي تم فيه تداول 1.03 مليار سهم فقط.
واستحوذت شركات المضاربة على نسبة كبيرة من قيم وأحجام تداولات سوق الأسهم السعودية وخصوصاً في آخر يومين من الأسبوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما عكسته تداولات يوم الأربعاء في أسهم شركة الباحة للاستثمار التي سجلت تذبذباً عالياً من النسبة الدنيا ليغلق على النسبة العليا محققاً 20 في المائة تقريباً على مستوى تداولات يوم واحد. وبلغت قيمة تداولات «الباحة» في آخر أيام تداولات الأسبوع 725.8 مليون ريال (193.5 مليون دولار) تمثل 7.93 في المائة من قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية البالغ 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار) في ذلك اليوم وبحجم تداول بلغ 23.4 مليون سهم بزيادة عن عدد أسهم الشركة البالغ 15 مليون سهم بمقدار 56.48 في المائة. وفي ذات الاتجاه بلغت قيمة تداولات أسهم مجموعة أنعام الدولية القابضة «المواشي المكيرش» سابقا، في ذات اليوم 534.8 مليون ريال (145مليون دولار) ما نسبته 5.84 في المائة من إجمالي تداولات السوق. هذه المقارنة تدل بل تؤكد استمرار المضاربات والتدوير في بعض الأسهم التي تجتذب بأسعارها المنخفضة سيولة المتداولين. وبصفة عامة فإن إغلاق هذا الأسبوع يعكس مدى الحيرة التي يعيشها المتداولون والغموض الذي يكتنف توجهاتهم الشرائية باستقبال سوق الأسهم السعودية للأسبوع الأخير من تداولات عام 2006 والذي يتم بعده تقييم النتائج النهائية للبنوك والصناديق الاستثمارية التي نالها ما نال اغلب المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. ويلاحظ على سوق الأسهم السعودية خلال تداولات هذا الأسبوع وبالأخص اليومين الأخيرين محاولات لرفع المؤشر في اللحظات الأخيرة من التداول بتنفيذ عمليات شراء كبيرة في قطاع البنوك تتضح بالصفقات المنفذة تحديدا على أسهم البنك السعودي الفرنسي في الدقيقة الأخيرة يومي الثلاثاء والأربعاء في سيناريو متكرر، ففي يوم الثلاثاء تم تنفيذ صفقة بكمية 44.7 ألف سهم أدت إلى ارتفاعه 12 ريالا. في حين يوم الأربعاء تم تنفيذ صفقة بكمية 50.5 ألف سهم في الدقيقة الأخيرة، الأمر الذي يثبت عدم عكس المؤشر للحركة الفعلية لجميع أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم إذ قلصت صفقة على أسهم شركة واحدة الخسارة المحققة على المؤشر العام مع عدم تفاعل بقية الشركات مع هذا التقليص.
* المؤشر العام شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية في بداية هذا الأسبوع اختراق منطقة المقاومة القوية عند مستوى 8025 نقطة وبقاءه فوقها لثلاثة أيام ليعود في اليوم الرابع تحت هذا المستوى مخيبا آمال المحللين الذين توقعوا استعادة السوق قواه المتجسد بمستوى 8000 نقطة. حيث يمثل هذا المستوى الحاجز النفسي للمتداولين بدليل ظهور البيع الجماعي بمجرد رؤية مستوى أقل خوفاً من انهيار جديد حيث ستظل النقاط الفنية والنفسية هي المحك الرئيسي لتداولات الأسبوع المقبل.
* البنوك يتضح من مؤشر قطاع البنوك تداول كميات كبيرة مع انه لم يحقق ارتفاعات تذكر داخل الأسبوع مع انخفاضه بمعدل 2.06 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. وتدل هذه المؤشرات على خروج السيولة من أغلب أسهم هذا القطاع، ويرجح أن يكون السبب هو توقعات نتائجها السلبية فنيا بسبب الأضرار الناتجة عن تدهور سوق الأسهم السعودية باقتراب نهاية العام 2006، مع الأخذ بالعلم أن هذا القطاع باستثناء الآثار السلبية المترتبة على التغيرات في سوق الأسهم، فإنه يتوقع منه تحقيقه لنتائج مالية جيدة والتي تم الإفصاح عن بعض منها خلال الأسبوع الماضي.
* الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته هذا الأسبوع على انخفاض قدره 1.21 في المائة، مع ملاحظة محافظته على مساره الصاعد منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري رغم الهبوط القوي في آخر يومين من هذا الأسبوع وبقائه فوق منطقة دعم قوية عند مستوى 16000 نقطة. ويتميز هذا القطاع بجاذبية أسعار بعض أسهم شركاته ووصولها إلى مستويات مغرية نسبيا بما يعكس إمكانية تحركه الايجابي خلال الفترة القادمة.
* الإسمنت أغلق مؤشر قطاع الاسمنت على انخفاض طفيف بنصف النقطة المئوية تقريبا وتداول كميات كبيرة خلال هذا الأسبوع، ويلاحظ توجه السيولة إلى هذا القطاع لأنه يعتبر من القطاعات الآمنة الذي يهواه كثير من المستثمرين. ويعقد متابعو السوق على قطاع الاسمنت آمالا لمؤشراته الاقتصادية لمساعدة مؤشر سوق الأسهم السعودية على الثبات في الفترات المقبلة للتوقعات الايجابية لنتائجه المالية وازدهار القطاع الأسمنتي بسبب توجهات الدولة لإنشاء المدن الصناعية وغيرها.
* الخدمات هذا القطاع يلاحظ تجاوبه مع حركة السوق في الأسبوع الماضي بسبب توجه السيولة فيه إلى شركات المضاربة خفيفة الحجم، حيث أغلق هذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.74 في المائة.
* الكهرباء تماسك هذا القطاع خلال تداولات الأسبوع حيث لم يفقد أيا من نقاطه المحققة في الأسبوع الماضي، بسبب وصوله إلى منطقة شراء قوية عند مستوى 1297 نقطة وتعكس الكميات المتداولة داخل القطاع بأنه استطاع جذب سيولة عالية هذا الأسبوع بما يوحي إلى أن لدى هذا القطاع ما يخفيه في الفترة المقبلة.
* الاتصالات يعتبر قطاع الاتصالات من القطاعات القليلة في السوق التي لم تحقق مستويات جديدة مقارنة بالأسبوعين الماضيين بالرغم من انخفاضه الطفيف هذا الأسبوع بمعدل 0.76 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. ويلاحظ عليه ارتفاع في معدلات التداول خلال الأسبوع الماضي بما يوحي إلى توقعات ايجابية تحيط بهذا القطاع.
* الزراعة سجل قطاع الزراعة في تداولاته لهذا الأسبوع تميزه بين قطاعات السوق بارتفاعه 9.82 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع من القطاعات المحببة لدى المضاربين بسبب احتوائه على أكثر الشركات المضاربية لا سيما أن سوق الأسهم السعودية أصبحت فيه المضاربة هي السمة السائدة وكذلك إمكانية تحقيقه لتذبذبات واسعة بغض النظر عن تحرك المؤشر العام أو ثباته.
* التأمين أغلق مؤشر قطاع التأمين هذا الأسبوع على انخفاض حاد مقارنة بقطاعات السوق حيث سجل أعلى نسبة هبوط بمعدل قدره 4.11 في المائة، وتظهر المؤشرات الفنية بأن قطاع التأمين ما زال داخل قناة جانبية التي بدأها في 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.