أدى ضعف رقابة الحماية الفكرية في السعودية، إلى تردد الكثير من المستثمرين الاجانب لضخ أموالهم في السوق السعودية، التي قدرت بنحو 40 مليار ريال (10 مليارات دولار)، وفق ما أكده ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة العلمية المنظمة للندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصادي والصناعة السعودية.
وتأتي الندوة الثانية، التي تعقد في الرياض ويرعاها إياد مدني وزير الثقافة والإعلام في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي في الرياض، التي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الإدارة القانونية والإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، تحت شعار التسجيل والحماية وتسوية المنازعات، في الوقت الذي أكد فيه الوزير السعودي على أهمية عقد الندوات والملتقيات وورش العمل الخاصة بقوانين الملكية الفكرية، مبينا أن موضوعات الملكية الفكرية تزداد أهميتها عاما بعد عام ويتنامي أثرها في النواحي الثقافية والاقتصادية والصناعية، ووجه الوزير القطاعات الخاصة في الوزارة بالإعداد لهذه الندوة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من انعقادها.
من جهته، بين المحامي ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة العلمية المنظمة للندوة رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، أن من أبرز محاور الندوة شرح نظام العلامات التجارية بين التسجيل والحماية وحقوق المؤلف بين التسجيل والحماية ونظام براءات الاختراعات ودور الجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية من التقييد، إضافة الى الأثر الأمني في قضايا الملكية الفكرية والاختصاص القضائي وتسوية المنازعات في قضايا الملكية الفكرية والعولمة وقوانين الملكية الفكرية، وأثرها على الاقتصاد، مبينا أن الندوة يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والقضائية والعلمية وعدد من الخبراء والمتحدثين في هذا المجال.
وأضاف قاروب أن مشاركة قطاعات واسعة من رجال الأعمال والاقتصاد والإدارة والمستثمرين ورجال القانون والشورى، ستتيح مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية التي تقدر خسائرها المباشرة من جراء الغش والتقليد بأكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) سنويا، وبأكثر من ذلك إذا احتسب حجم الاستثمارات التي لم ترد بسبب ضعف برامج الحماية والتي يمكن تقديرها أيضا بنحو 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) وضياع ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة عمل على أبناء الوطن في مجال البرمجيات والحاسب الآلي والصناعة والتجارة.
وشدد رئيس اللجنة العلمية للندوة على أن قوانين الملكية الفكرية تمثل حجر الأساس لاقتصاديات الدول في ظل منظمة التجارة العالمية ومن أهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات العالمية والمحلية في مجالات الصناعات المختلفة.
وبين أن ضعف التطبيق في برامج الحماية لهذه الحقوق له الكثير من العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبا في التقييم الدولي للدول وتؤدي على طرد الاستثمارات وضياع فرص عمل كبيرة وضخمة.
وقال قاروب إن اهتمام جميع أجهزة الدولة بهذه القوانين أمر واجب وحتمي لمصلحة الاقتصاد والوطن، موضحا أهمية ان تعقد هذه الندوة بشكل سنوي، مفيداً أن الندوة التي رخصت علميا من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، يشارك فيها لأول مرة كل من هيئة التحقيق والادعاء العام لإيضاح الاختصاص القضائي وتسوية المنازعات ويمثلها عبد اللطيف بن عبد الرحمن الهويش وديوان المظالم لإيضاح دور قضاء ديوان المظالم في قضايا الملكية الفكرية ممثلا في فضيلة الشيخ محمد عبد الله الأمين وجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية لإيضاح الأثر الأمني في قضايا الملكية الفكرية ويمثلها اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني والدكتور محمد عرفة.