تونس ـ رويترز: أظهرت أرقام حكومية، امس، أن معدل النمو الاقتصادي في تونس ارتفع الى 2.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2006 بفضل قوة قطاع الصناعات الميكانيكية وخدمات الاتصالات والنقل.
وبلغ الناتج المحلي الاجمالي 682.5 مليار دينار (394.4 مليار دولار) ارتفاعا من 400.5 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2005. ومقارنة بالربع السابق عليه نما الاقتصاد بنسبة 8.1 في المائة.
ونمت الصناعات الميكانيكية بنسبة 1.26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وخدمات الاتصالات والنقل بنسبة 3.13 في المائة. ونما قطاع المنسوجات الرئيسي الذي يشهد منافسة من منتجين في آسيا بنسبة 1.4 في المائة. وتقدم قطاعا الزراعة والمصايد بنسبة 1.0 في المائة. وتهدف الحكومة لخفض اعتماد البلاد على القطاع الزراعي الذي يشهد تقلبات مع تطوير قطاع الخدمات والصناعات عالية القيمة الاخرى.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.5 في المائة في عام 2006 بكامله ارتفاعا من 2.4 في 2005 نتيجة أداء افضل لقطاع الخدمات الذي يمثل 20 في المائة من الثروة الوطنية. وتريد الحكومة رفع معدل النمو السنوي الى 3.6 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة لتقليص نسبة البطالة التي تبلغ 9.13 في المائة حاليا، حسب الأرقام الرسمية.