تواصل مؤسسة النقد السعودي متابعتها لتطبيق متطلبات دليل السلامة الأمنية مع المصارف، لاستكمال إنجازها على مستوى الفروع والإدارات الإقليمية والعامة في السعودية، إذ تناقش مع المصارف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ما يتضمنه الدليل من موضوعات ومعايير لغرض مراجعته وتحديثه، وفق متطلبات العمل المصرفي الحديث، بما يتواكب مع التطورات في الأعراف المصرفية العالمية.
ومن المقرر أن يتم التركيز على جملة من النقاط المهمة، أبرزها التطورات التقنية المتعلقة بأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والبطاقات البلاستيكية المستخدمة في العمليات المصرفية، إضافة إلى موضوعات تتعلق بطرق وأساليب نقل النقد.
ومن المزمع أن تشارك المؤسسة، من خلال لجنة شكلت بين المؤسسة ومديرية الأمن العام (الأمن الوقائي)، لتفعيل ما انتهت إليه دراسة إنشاء مشروع الإنذار المبكر، الذي صدرت عليه الموافقة من قبل وزير التجارة والصناعة، بالترخيص لتأسيس شركة تحت مسمى «الشركة السعودية للإنذار المبكر».
ومن خلال متابعة الأعمال المصرفية بصفة عامة ومتطلبات السلامة الأمنية بصفة خاصة، ستشارك المؤسسة في إجراءات متطلبات السلامة الأمنية بمراجعة سياسات نقل النقد بالتركيز على الجانب التقني والتقليل من الجانب البشري، مع الاعتماد على شركات القطاع الخاص الأمنية، بدلا من الدوريات الأمنية، وبعد ان اشتركت في لجنة سابقة من عدة جهات حكومية لدراسة تعديل قواعد الحراسة المدنية الخاصة وفكرة دمج مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة في شركة مساهمة واحدة.
وتتابع مؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق المصارف التجارية لمتطلبات السلامة الأمنية بصفة عامة، وإدخال كاميرات المراقبة المستخدمة في الأعمال المصرفية كافة، ومدى تطبيق التعليمات الخاصة بتأمين وتشغيل وصيانة كاميرات التصوير التلفزيوني المستخدمة في مراكز المصارف الرئيسية وفروعها وتلك المستخدمة في المواقع الحساسة ذات العلاقة بمناطق النقد كصناديق الصرافين، وخزائن النقد، والغرف المحصنة وأجهزة الصرف الآلي.
وتسعى المؤسسة، بتلك المساعي المكثفة، إلى تطوير آلية لتطبيق أحدث المواصفات التجارية للتقليل من مخاطر استخدام أو استغلال العابثين بتلك الأجهزة أو المجرمين، الذين قد يستهدفون المصارف لأغراض إجرامية.