أعلنت سلطنة عمان أمس عدم انضمامها إلى العملة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع تنفيذها عام 2010.
وقال احمد بن عبد النبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني والمشرف على وزارة المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ان قرار السلطنة نهائي ويرجع لأسباب عدة منها مجموعة الاشتراطات والآليات التي يصعب الوفاء بها للدخول في هذه العملة. واستطرد مكي قائلا ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للإعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2007، إن دخول العملة الخليجية يتطلب معايير اقتصادية ومالية عديدة، وهذه المعايير «تحد من حرية اتخاذ القرار الاقتصادي وان الاتحاد النقدي سابق لأوانه في الظروف الراهنة بسبب المعايير الاقتصادية التي يتطلبها هذا الاتحاد ومنها التضخم والعجز والاقتراض وغيرها من الشروط الاقتصادية. واستطرد مكي قائلا ردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده امس للاعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2007 ، إن دخول العملة الخليجية يتطلب معايير اقتصادية ومالية عديدة وهذه المعايير تحد من الانشطة الاقتصادية والتنموية في السلطنة بالاضافة إلى الديون والتضخم والعجز المالي. ونحن ما زلنا دولة نامية وما زلنا نسير في عملية البناء والتنمية ونحتاج لاستثمارات فاعلة وهذه الامور وغيرها من معايير الدخول في العملة الخليجية تمنعنا من العمل في هذا الاطار. وكان احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني قد اعلن في المؤتمر الصحافي ان جملة الإنفاق العام للسنة المالية 2007 للحكومة العمانية تقدر بنحو 4890 مليون ريال عماني مقابل 4237 مليون ريال عماني للسنة المالية 2006 وبزيادة قدرها 653 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 15%. وتحدث مكي عن الملامح الرئيسية والسياسات المالية والاقتصادية التي تضمنتها موازنة عام 2007 وعن مستوى الاداء المالي الذي حققه الاقتصاد العماني خلال عام 2006.
واكد ان نسبة الزيادة في الانفاق يعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني ليواصل معدلات النمو التي حققها خلال السنوات الماضية والاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف قطاعاتها وتوسيع الخدمات الحكومية لتنعكس على المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الرفاه للمجتمع. واوضح بان حجم الايرادات للموازنة العامة للدولة لعام 2007 قدرت بنحو 4490 مليون ريال عماني مقابل 3587 مليون ريال عماني في موازنة السنة المالية 2006 بزيادة قدرها 903 ملايين ريال عماني وبنسبة 25% .
مشيرا الى ان ايرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته 79% من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية نسبة 21%. واضاف بانه تم احتساب الايرادات النفطية بمتوسط سعر برميل النفط على مبلغ 40 دولارا للبرميل وبمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ في متوسطه 730 الف برميل حيث من المقدر أن تبلغ الايرادات النفطية نحو 3015 مليون ريال عمانى وتبلغ مساهمتها ما نسبته 67% من جملة الايرادات في حين ستبلغ مساهمة ايرادات الغاز والبالغة 550 مليون ريال عمانى بنسبة 12% من اجمالى الايرادات في حين تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 925 مليون ريال عمانى بزيادة تبلغ نسبتها 37% عن موازنة عام 2006. وقال وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية تبلغ نحو 1620 مليون ريال عمانى بزيادة نحو 220 مليون ريا ل عمانى وبنسبة 16% عن تقديرات السنة الماضية 2006، مشيرا الى ان المصروفات الجارية تمثل ما نسبته 33% من جملة الانفاق العام وتشمل تغطية الخدمات الاساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة حيث يبلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة ما نسبته 50% من اجمالي المصروفات الجارية. وتحدث احمد مكي عن العجز في ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الموازنة العامة للدولة موضحا أن العجز المقدر لعام 2007 سيبلغ نحو 400 مليون ريال عُماني أي ما نسبته 9% من الإيرادات وبنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو يقل عن العجز المقدر في موازنة السنة الماضية 2006 بنسبة 38%. كما انه يعتبر منخفضاً نسبياً سواء من حيث نسبته إلى الإيرادات أو الناتج المحلي معلنا انه من المقدر ان يتم تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي الطوارئ. وتوقع ان يشهد اداء الاقتصاد العماني عام 2007 استمرارا للاداء الجيد الذي حققه الاقتصاد خلال عام 2006 ليواصل الاقتصاد معدل نموه على مستوى جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية وبصفة خاصة الانشطة غير النفطية التي من المتوقع ان تحقق نموا تبلغ نسبته 12.5% . وعن حجم الزيادة في مخصصات الرواتب بعد الاعلان عن زيادة الرواتب الحكومية في السلطنة بنسبة 15% ، قال احمد بن عبد الني مكي وزير الاقتصاد الوطني والمشرف على وزارة المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان حجم المبالغ المضافة تصل الى 130 مليون ريال عماني سنويا لترتفع بذلك قيمة المبالغ الى مليار و250 مليون ريال سنويا.