وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركتين، محلية وأجنبية لمزاولة أعمالها في السعودية في نشاط الأوراق المالية وإنشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية وغيرها.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة بخيت الاستثمارية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 60 مليون ريال مقسم إلى 6 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأسمال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتعمل الشركة في أعمال الاوراق المالية ونشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية إلى جانب المحافظ الاستثمارية ونشاط تقديم المشورة وحفظ الاجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ والواسطة في الاسهم الدولية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة بأنه لا يجوز اجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أنه سوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها. ولفتت إلى أنه يجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ولفتت الوزارة إلى أن إدارة الشركة تتألف من مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات واستثناء من ذلك تم تعيين اول مجلس ادارة لمدة خمس سنوات.
كما رخصت وزارة التجارة والصناعة للشركتين السعودية والسويسرية للأوراق المالية كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها وتتمثل أغراضها في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل في الأوراق، وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. وقالت وزارة التجارة السعودية إنه لا يجوز تداول أسهم الشركتين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أن إدارة الشركة سيتولاها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، إلا أنها قالت إنه استثناء لذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.