تحسن حجم التداول الإجمالي في البورصة الاردنية مع نهاية أسبوع التداول، لكن المعدل اليومي بقي منخفضا بنسبة تجاوزت 46 في المائة نتيجة لترقب المستثمرين افصاح السوق عن توجهاته، ونتيجة للإحباط الذي أصاب البعض بعد توقعاتهم المتفائلة في بداية العام.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال هذا الأسبوع حوالي 29.6 مليون دينار مقارنة مع 54.9 مليون دينار لأسبوع التداول السابق. ويتطلع المراقبون بايجابية إلى نتائج الشركات عن العام الماضي والتي من المتوقع أن تبدأ بالظهور مع نهاية الشهر الحالي والتي يعتبرونها استمرارا لنتائج الربع الثالث التي كانت مميزة عند مقارنتها في نفس الفترة للعام الذي سبق.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى استعادت الخسائر التي تكبدوها في العام الماضي، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا، حيث زاد النمو في الناتج المحلي الإجمالي عن 6 في المائة للعام 2006 مثلما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي من المتوقع أن يزداد هذا العام بعد رفع مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، الدين السيادي للمملكة من سلبي إلى مستقر؛ الأمر الذي سيعزز من ثقة المؤسسات الدولية الدائنة للأردن. وفي شأن اقتصادي داخلي، أعلنت الحكومة الاستمرار في تنفيذ برنامج الخصخصة للمشاريع الخدمية، خاصة شركة الكهرباء وشركات التوليد والتوزيع والنقل المرتبطة بها وخصخصة نشاط الطيران في الملكية الأردنية وإنهاء بيع حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية.
وبالرغم من الارتفاع الطفيف في مؤشر الأسعار 10 نقاط فقط، إلا أن 64 في المائة من الشركات المتداولة أسهمها حققت ارتفاعا، حيث بلغ عدد الشركات الرابحة 109 شركات من أصل 171 شركة مقابل انخفاض أسعار 54 شركة واستقرار أسعار 8 شركات أخرى. وتحسنت تبعا لذلك قيمة الأسهم المتداولة بمقدار 75 مليون دينار، حيث بلغت بسعر إغلاق يوم الخميس حوالي 21170 مليون دينار. وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 148.1 مليون دينار سجل على مدى خمسة أيام تداول، مقارنة مع 164.6 مليون دينار للأسبوع السابق والذي سجل على مدى ثلاثة أيام تداول. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 52.4 مليون سهم نفذت من خلال 50964 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى، حيث حقق ما مقداره 115.5 مليون دينار وبنسبة 78 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 19 مليون دينار بنسبة 12.8 في المائة وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 13.6 مليون دينار بنسبة 9.2 في المائة.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 5528 نقطة مقارنة 5518 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره (10) نقاط أو ما نسبته 0.18 في المائة، أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، فقد ارتفع إلى( 3066 نقطة مقارنة مع 3014) نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 52 نقطة أو ما نسبته 1.72 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 2.13 في المائة وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.18 في المائة، كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 18.0 في المائة.