علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية تتجه إلى تأسيس شركة مساهمة خلال الأسابيع المقبلة تدير السوق المالية السعودية من خلال مجلس يطلق عليه مجلس إدارة السوق المالية السعودية وتناط به مزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في البلاد. وستحل الشركة الجديدة من خلال مجلس إدارتها بديلا عن هيئة السوق المالية التي تزاول حاليا ذلك النشاط لحين قيام شركة السوق، إذ سيناط بالهيئة التشريع واعتماد اللوائح المقترحة من إدارة السوق المالية.
وذكرت المصادر أن الشركة الجديدة التي ستدير أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من خلال القيمة السوقية، ستكون مملوكة عند تأسيسها للحكومة السعودية على أن يتم لاحقا طرح جزء من أسهمها في اكتتاب عام يتوقع أن يتم بعد مضيء فترة لا تقل عن عامين. ورجحت المصادر أن يتراوح رأسمال الشركة بين مليار ريال و1.5 مليار ريال (266.6 مليون دولار و400 مليون دولار). يذكر أن سوق دبي المالي كانت أول بورصة عربية تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد أن طرحت في الربع الأخير من العام الماضي 2006، ما يعادل 1.6 مليار سهم تمثل 20 في المائة من مجمل أسهمها البالغة 8 مليارات سهم. حيث تم طرح نسبة 55 في المائة من الحصة المطروحة للاكتتاب للجمهور وتم بيع النسبة الباقية من خلال طرح خاص للشركات والسماسرة الأعضاء في البورصة وموظفي الحكومة.
وسيدير مجلس إدارة الشركة الجديدة التي ستشرف على السوق المالية السعودية ـ أي مجلس السوق ـ مجلس يتكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من هيئة السوق المالية على أن يختار الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس وتكون عضويته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر. ويتكون المجلس من عضوية ممثلين عن وزارتي: المالية والتجارة والصناعة إضافة إلى ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
وسيشرف مجلس إدارة السوق المالية السعودية على السوق من حيث التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآلياته الفنية ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، إضافة إلى توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية. كما سينظر مجلس إدارة الشركة في توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها. كما يناط بمجلس إدارة السوق المالية التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
وتحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة هيئة السوق المالية الإجراءات المتعلقة بعقد مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي إضافة إلى سائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. ويرفع مجلس إدارة السوق مقترحات إلى هيئة السوق المالية باللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق ومنها: شروط الإدراج وتداول الأوراق المالية، الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة، النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية والتزامات كل طرف والإفصاح إضافة إلى معايير السلوك المهني. كما يقترح مجلس إدارة السوق العمولات التي يتقضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها.