تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم تداولات بداية الأسبوع الثاني من تعاملات 2007، في ظل ترقب سير المؤشر العام قبل وصوله إلى المحك الحقيقي التي تحول دونه 61 نقطة فقط، تمثل منطقة شراء قوية والواقعة بين مستوى 7480 و7498 نقطة.
ويعتبر هذا المستوى ذا أهمية فنية كبيرة، كونه يمثل منطقة دعم وقفت كأرضية صلبة في وجه سوق الأسهم السعودية مرتين، ليسلك بعدها مساره الصاعد، الأولى في 11 ديسمبر (كانون الأول) عام 2004 عند وصول المؤشر إلى مستوى 7481 نقطة لينطلق بعدها محققا مستويات سعرية جديدة، أوصلته إلى أعلى نقطة تاريخية عند مستوى 20996 نقطة. والمرة الثانية تتمثل بالأدنى الذي لامسه المؤشر في 4 ديسمبر الماضي عند مستوى 7498 نقطة، حيث أثبتت قوتها بدفعها السوق إلى الارتفاع ما يقارب 800 نقطة والوصول إلى مستوى 78293 نقطة قبل أن تعود لتختبره مرة ثالثة. ويتابع المتعاملون في سوق الأسهم هذه النقاط التي تهم المضاربين بالدرجة الأولى، ففي الاقتراب من هذا المستوى من الدعم وتماسك المؤشر عنده يقوم المضاربون بالشراء وبانتظار الارتفاع المتوقع، ويكون البيع عند مستويات المقاومة التي تقع عند مستوى 7650 نقطة تقريبا. حيث ينظر المضارب ليتأكد من الاتجاه الفعلي للسوق فباختراق المقاومة يكون النظر متجه إلى الأخرى وبكسر الدعم يكون الخروج والانتظار عند مستويات دعم جديدة.
ويعتبر القطاع البنكي هو القائد الحقيقي لسوق الأسهم السعودية في مساره الهابط، التي عانى منه منذ بداية افتتاح تعاملات السنة الجديدة للسوق، بالرغم من وصول مكررات الربحية فيه إلى مستويات متدنية ومقنعة في عرف المحللين الماليين.
وفي هذا السياق بيّن لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك وهو محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن المؤثر الحقيقي في مسار سوق الأسهم السعودية يتمثل بالأداء السلبي لقطاع البنوك، مستغربا هذا الأداء على الرغم من وصول مكرراتها الربحية إلى مستويات مغرية. وارجع البراك ذلك إلى النتائج التي توحي بالسلبية، حيث استطاعت شريحة من المتعاملين، وخصوصا المهتمين في هذا القطاع استقراء هذه النتائج، ما دفعهم إلى تفريغ محافظهم الكبيرة من هذه الأسهم استباقا للخبر. ويرى البراك أسباب تراجع النتائج المتوقعة في القطاع البنكي إلى عدة أمور مرتبطة بالآثار السلبية لسوق الأسهم، منها انخفاض مردود التسهيلات البنكية والقروض التي تعتبر مصدرا ربحيا كبيرا للمصارف، والعمولات من تداول الأسهم، إلا أنه يشير إلى أن لها تأثيرا محدودا، لأنه يمثل نسبة بسيطة من مجمل الأرباح المحققة لهذا القطاع.
من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط»عبد الله العايد وهو محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية بعد كسرها لمستوى 7665 نقطة توحي ببحث المؤشر العام عن قاع جديد يتمثل في المنطقة بين 7200 إلى 6800 نقطة، لتصبح الأسعار والمكررات الربحية عند مستويات مغرية.
وأشار العايد إلى أن السوق بدأت العد التنازلي لمرحلة التجميع للمحافظ الضخمة، التي خرجت من السوق ما بين 16 ألفا إلى 20 ألف نقطة، ولا بد من ملاحظة تناقص سيولة السوق ووصولها إلى مستويات ما بين 4 و5 مليارات ريال (1.066 مليار دولار و1.33 مليار دولار) التي تدل على اقتراب موعد الارتداد.
ويرى بدر الحربي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية تعاني من فقدان الثقة، مفيدا بأنه لا بد من استعادتها من خلال استقرار السوق ولفترات طويلة حتى تعود الأموال الكبيرة التي خرجت منذ فترة.
وأضاف الحربي أن صغار المتعاملين، أصبحوا لا يستبعدون أي رأي مهما كانت سلبيته، وذلك بسبب وصول المؤشر العام للسوق إلى أرقام لم تكن في الحسبان، وسبق أن حاولوا نفيها سابقا حتى رأوها حقيقة أمامهم.