بالرغم من أن إنفلونزا الطيور قد لا تكون في صدارة الصفحات الأولى من الصحف في الوقت الحالي، إلا أن هذا المرض آخذ في الانتشار، وما زال يشكل خطراً على صحة الثروة الداجنة والإنسان، وذلك على حد قول خبراء البنك الدولي في مجال مكافحة إنفلونزا الطيور. فقد واصل هذا الفيروس انتشاره منذ أن تعهدت البلدان في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بتوفير نحو 1.9 مليار دولار أميركي بغرض الوقاية من إنفلونزا الطيور ومكافحتها. وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد البلدان التي توجد بها حالات إصابة بين البشر ارتفع من بلدين اثنين عام 2003 (هما الصين وفيتنام) ليصل إلى 10 بلدان في العام الماضي، مؤكدة ان هذا الفيروس وصل بالفعل إلى 55 بلداً على الأقل في مختلف أنحاء العالم. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزاعة، فقد تعرض أكثر من 220 مليونا من الطيور الداجنة ـ مملوكة في معظمها من قبل مزارعين فقراء في بلدان العالم النامية ـ للنفوق أو «الإعدام» (القتل) في إطار الجهود الرامية إلى احتواء هذا الفيروس. وتشير تلك التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها قطاع الدواجن في منطقة جنوب شرقي آسيا وحدها بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وأن عمليات إعدام الطيور الداجنة المصابة كلفت قطاع تربية الدواجن في أفريقيا حوالي 60 مليون دولار أخرى. ويقدر البنك الدولي أن تصل التكلفة التي يتحملها الاقتصاد العالمي من جراء حدوث أزمة شديدة لإنفلونزا الطيور بين البشر إلى ما بين 1.25 إلى تريليوني دولار ـ أو حوالي 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وكانت مجموعة الآفاق الاقتصادية للتنمية التابعة للبنك الدولي قد أعدت سيناريو حالة شديدة من تفشي إنفلونزا الطيور، أعلنه كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة شرق آسيا، ميلان براهمبات، في كلمة له أمام المؤتمر الدولي الأول المعني بإنفلونزا الطيور بين البشر ألقاها في معهد باستور في باريس بفرنسا. حيث أبلغ براهمبات المؤتمر أن سيناريو الحالة الشديدة يقوم على أساس حدوث معدل وفيات نسبته 1 في المائة من إجمالي عدد السكان على مستوى العالم ـ أو حوالي 70 مليون حالة وفاة، مما يؤدي إلى انخفاض في إجمالي الناتج المحلي العالمي بواقع 0.4 في المائة.
من جهة أخرى، أصبحت إندونيسيا أشدّ بلدان العالم تضرراً من هذا المرض، حيث بلغت حالات الإصابة بهذا الفيروس 74 حالة، في حين بلغت حالات الوفاة 54 حالة. من ناحيتها، اضافت أولغا يوناس، المستشارة الاقتصادية بالبنك الدولي المعنية بمكافحة وباء إنفلونزا الطيور، قائلة إن الإنفاق الحالي على جهود المكافحة مفيد ومهمّ، نظراً لأن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحدوث أزمة وبائية ستكون هائلة، تُقدر بحوالي 1.2 ـ تريليوني دولار، وفقاً لنموذج المحاكاة الذي وضعه البنك الدولي لسيناريو الحالة السيئة.
وهو الامر الذي اكده برنارد ديموري، مدير إدارة الخدمات الصحية بالبنك الدولي وعضو فريق العمل التابع للبنك الدولي المعني بمكافحة وباء الإنفلونزا، بالقول «ليست لدينا أية خيارات أخرى غير أن نكون على أهبة الاستعداد. فالصعوبة الحقيقية هي أننا لا ندري طبيعة الخطر الذي سنواجهه؟»، مضيفاً «أن القضية الأساسية تتمثل في ضرورة تغيير سلوكاتنا. وفيما عدا ذلك، لنأمل ألا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن». وشهد عام 2006 وحده ظهور حالات إصابة بين البشر في خمسة بلدان أخرى، هي: أذربيجان، جيبوتي، مصر، العراق، تركيا. ومن الواضح أن الغالبية الساحقة من حالات الإصابة التي ظهرت حتى الآن ترجع إلى وجود اتصال مباشر مع الطيور الداجنة المصابة.
إلا أن عدد حالات الوفاة بين البشر يُعتبر محدوداً للغاية في سياق المقارنة باحتمال تعرض ملايين البشر للموت في حال حدوث تفشٍ وبائي للإنفلونزا، وهو أمر يقول عنه خبراء البنك الدولي إن وقوعه تأخر كثيراً.
ويتابع الباحثون الطبيون حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور بين البشر عن كثب بغرض رصد ظهور أول علامة على أن هذا الفيروس أصبح بمقدوره الانتقال بين البشر. ولا توجد أية شواهد على حدوث ذلك إلى الآن. إلا أن ظهور هذا الفيروس في أفريقيا يثير القلق لدى الكثيرين.