مسؤول أوروبي يدعو إلى تسريع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأوروبيين والخليجيين

بعد توقيع الرياض وروما اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

TT

دعا ماسيمو داليما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أمس، إلى تسريع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الخليجية. وشدد داليما في تصريحات صحافية له، أعقبت مراسم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب الضريبي، بين حكومتي الرياض وروما، على ضرورة سرعة تحقيق هذه الاتفاقية بين الأوروبيين والخليجيين، مؤكدا أن العمل على سرعة تحقيق هذه الاتفاقية، لا ينحصر بأسباب اقتصادية فحسب، بل لأسباب سياسية أيضا، لما تمثله دول الخليج العربي من أهمية للاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. وتأتي توقيع هذه الاتفاقية، وفقا للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، تعزيزا للروابط التجارية وتشجيع الاستثمارات في ظل حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار عمل اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة.

وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، قد عبَر في أعقاب توقيع بلاده اتفاقية الازدواج الضريبي مع حكومة إيطاليا أمس، عن أمله في أن تنجز اتفاقية التجارة الحرة بأسرع وقت ممكن، لما في ذلك الأمر، من مصلحة مشتركة للجانبين، وهو ما أيده المسؤول الإيطالي الرفيع.

وجاء توقيع حكومتي السعودية وإيطاليا، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين بلديهما، بعدما تم مؤخرا توقيع الاتفاقية العامة مع إيطاليا، واتفاقية أخرى تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات. وبهذا الأمر، تكون الرياض وروما قد استكملتا توقيع الاتفاقية الأساسية بين البلدين.

واعتبر العساف في تصريحات له أمس، أن اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، إطار قانوني مستقر، يحدد العلاقات الضريبية بين الدول، مع ضمان منع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من النشاطات الاستثمارية. وفي السياق ذاته، يعتبر توقيع هذه الاتفاقية مع دولة اقتصادية بحجم إيطاليا، خطوة مهمة وإيجابية في تشجيع الاستثمارات والتجارة بين البلدين، لما تتيحه من تسهيلات ضريبية للمستثمرين. وشدد العساف على أهمية تعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين بلاده وإيطاليا، وتحديدا مع قرب عقد الدورة العاشرة لاجتماعات اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، عن أن الشركات الإيطالية العاملة في السعودية بلغ عددها 80 شركة. متوقعا في السياق ذاته أن يرتفع عدد شركات بلاده مستقبلا، بفضل اللجنة المشتركة، وتعاون رجال الأعمال، واعتبر في السياق ذاته ان السعودية شريك مهم في عدد من المجالات، وبخاصة مجال الطاقة.