في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة السوق لإطلاق سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام الحالي، تقوم بإعداد الأرضية التشريعية المناسبة لنجاح عمل السوق. وفي هذا السياق، تعد وزارة المالية حاليا تشريعا يسمح بدمج وتحويل الشركات من شركات فردية وعائلية إلى شركات مساهمة وغيرها.
وسيعد هذا المشروع عند صدوره من أهم ما أنجزته الحكومة في القطاع الضريبي والمالي، لأنه سيوسع قاعدة الشركات المساهمة، ويتيح المشاركة لصغار الملاك والمدخرين بتوظيف مدخراتهم في مجالات تنموية وذات ربحية أفضل من توجهها للمضاربة في العقارات والسيارات وغيرها، إضافة لأهمية ذلك بالنسبة لسوق الأوراق المالية.
ومن المقرر إنجازه خلال وقت قريب بحسب وزير المالية السوري محمد الحسين، الذي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع أطراف الحوار المعنية وخاصة من القطاع الخاص، والذي يحدد أسس تحول الشركات العائلية والفردية إلى شركات مساهمة، سيكون منطقيا في التعامل مع الأوضاع المالية لهذه الشركات، عند إعادة تقييمها.
وأشار الحسين إلى حصولها على معاملة ضريبة خاصة ومريحة، مؤكدا أن الإيرادات التي تتطلع لها وزارة المالية، ستكون في المستقبل وبعد إنشاء الشركات المساهمة التي تعتمد على المساهمة والإفصاح الحقيقي.
وأوضح أن القانون أصبح شبه جاهز وستناقشه الحكومة قريبا لإقراره، متوقعا أن يكون في حال إصداره حلقة أساسية من حلقات الإصلاح الضريبي، ومؤسسا لقاعدة التحول إلى شركات مساهمة التي تتطلع الحكومة إلى انتشارها بشكل واسع في سورية، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية في آن معا. إلى ذلك، كشف الدكتور محمد الحسين، أن الحكومة تحاول تهيئة الأرضية المناسبة لانطلاق عمل الشركات المساهمة من كافة الجوانب، بما في ذلك الجوانب الضريبية، حيث حددت ضريبة هذه الشركات بـ 14%، مشيرا إلى أن 20 شركة مساهمة سورية جاهزة الآن للدخول في سوق دمشق للأوراق المالية الذي أمل أن يتم التمكن من إطلاقه في الموعد المحدد هذا العام.