أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة في السعودية، أن تحقيق الأثر الاستراتيجي الإيجابي للتحول إلى مجتمع معلوماتي، لن يتم إلا بتغير جذري في النمط الفكري والتنظيمي للقطاع الحكومي وبالخروج من دائرة الروتين الرتيبة، إلى أسلوب أكثر انفتاحا وتجاوباً مع المتطلبات العصرية للمجتمع المعلوماتي.
وقال الأمير مقرن، خلال ترؤسه أولى الجلسات العلمية للمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية صباح أمس في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، والتي جاءت تحت عنوان «الأبعاد الاستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية»، إن بلاده أعطت جانب التخطيط الاستراتيجي حقه من الدراسة والجهد على المديين البعيد والقريب، فتم إعداد مشروع الخطة الوطنية لاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير سياسة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
ورأى الأمير مقرن أن تطبيق مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية هو هاجس لكل الدول التي تعرف المعنى الحقيقي للتنمية لما لذلك من الأبعاد الإستراتيجية الإيجابية، من زيادة الكفاءة والفعالية ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وجذب للاستثمار المحلي والأجنبي، واستحداثاً لمجالات عمل جديدة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف رئيس الاستخبارات العامة أن توجيهات القيادة السعودية تأتي واضحة جلية في تجسيد الإرادة السياسية لتطبيق التعاملات الإلكترونية كان آخرها ما استمعنا له من خادم الحرمين الشريفين من توجيه واضح وصريح لجميع الوزراء والمسؤولين.
وقد تجول الأمير مقرن بن عبد العزيز عقب ختام الجلسة في المعرض الإلكتروني الذي يقام على هامش أعمال المؤتمر وتشارك فيه عدة جهات حكومية وشركات وبنوك بعرض ما حققته في مجال التعاملات الإلكترونية.