قدر الخبير القانوني السعودي الدكتور ماجد محمـد قـاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، أن حجم ما تحتاجه بلاده من كفاءات لضبط الحقوق الملكية بما يقارب 4 آلاف موظف يعلمون في قطاعات حكومية ذات علاقة كالصحة والتجارة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك.
ودعا قاروب أمس خلال فعاليـات الندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والصناعة المنعقدة في الرياض وتنتهي اليوم الأحد، بوجوب توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المهمة الوطنية التي تساعد إلى تحقيق الهدف المعلن للهيئة العامة للاستثمار بوصول الاقتصاد السعودي في عام 2010 من ضمن مصاف أفضل عشر دول جاذبة للاستثمار في العالم، مشددا أن ذلك لن يتم بدون نجاعة تطبيق قوانين الملكية الفكرية لجهة التشريع والتطبيق الكامل الذي يشمل الحماية وتشديد العقوبات.
وطالب قاروب وزارة الخدمة المدنية توفير العدد الكافي من المراقبين والمفتشين للأسواق والمتاجر والشركات والمخازن للوزارات المعنية من حملة الشهادات الجامعية مؤهل ومدرب علميا وعمليا على مستوى البلاد، لافتا إلى ضرورة أن توفر وزارة المالية كل الإمكانيات المادية لتمكينهم من القيام بمهمتهم على أفضل وجه. ويتطلع قاروب إلى أهمية أن تتوجه وزارة المالية وجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لإضافة بند هام في عقود المقاولات والتشغيل والصيانة يقضي بضرورة تطبيق واحترام حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن هذا أمر يحتم ضرورة تطوير وتعديل الفكر الإداري والاقتصادي ليواكب احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية خاصة في ظل العولمة.
ولفت الخبير القانوني في كلمته إلى ضرورة ذهاب جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى استخدام البرامج الأصلية في أعمالها كإحدى وسائل دعم وتفعيل بل وتحقيق الحكومة الإلكترونية، متوقعا أن يكون ذلك من الأمور التي تهتم بها هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.
وطالب قاروب من الشركات المساهمة والمطلوب منها في ظل الحوكمة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة والمراقب المالي التأكيد على احترام وتطبيق قوانين الملكية الفكرية ضمن الالتزام الكامل بجميع القوانين الواجبة التطبيق، داعيا جميع الغرف التجارية الصغيرة والكبيرة للمبادرة إلى تأسيس جمعيات لحماية المستهلك ودعمها بالمال والخبرات اللازمة لتطوير المجتمع وحمايته، وهنا أدعو المجتمع الاقتصادي لدعم مبادرة مركز القانون السعودي للتدريب لإنشاء أول جمعية تعاونية لحماية المستهلك وكذلك تقديم جوائز لأفضل الأبحاث والتطبيقات والبرامج في مجال الملكية الفكرية ابتداء من العام القادم إن شاء الله تعالى.
وأكد قاروب أهمية تعظيم العقوبات على المخالفين لأنظمة الملكية الفكرية أسوة بما هو مرتقب في القريب العاجل في نظام مكافحة الغش التجاري الذي أوصل العقوبات المادية إلى مليون ريال (266 ألف دولار)، مشيرا إلى الترقب من القضاء التجاري بديوان المظالم ولجنة النظر بالمخالفات بوزارة الثقافة والإعلام في قضايا الملكية الفكرية أن يعملا إلى تطبيق أعلى العقوبات الموجودة حالياً في النظام، كمـا نرجو أن يكون تشكيل اللجنة القضائية في وزارة الثقافة والإعلام من أعضاء دائمين ومتفرغين ليكون الفصل في قضايا مخالفة نظام حقوق المؤلف سريعا وحاسما ومغلظا لردع المخالفين.