يترقب المتعاملون والشركات المقيدة بالبورصة المصرية ظهور القواعد الجديدة لقيد وشطب الأوراق المالية التي لم يتحدد بعد موعد نهائي لإقرارها، فيما تأتي التعديلات المرتقبة بعد 6 سنوات على آخر تعديل عليها. وتقرر القواعد قيد الأوراق المالية الأجنبية بالبورصة المصرية، فيما يعد خطوة لقيد شركات عربية فيها للمرة الاولى وتضيف القواعد المزيد من الضوابط على عمليات القيد والتزام الشركات بأسس الإفصاح وتنظيم قيد الأنواع المختلفة من الأوراق المالية والتفرقة بين جداول القيد وأسواق التداول وتنظيم التعاملات على أسهم الخزينة والالتزام بقواعد الحوكمة.
وقال الدكتور هاني سري الدين رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال المصرية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم تتم إحالة القواعد بشكل رسمي إلى الهيئة حتى الآن وإن توقع ورودها إلى نهاية الأسبوع الحالي ، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لمناقشة القواعد في مجلس إدارة الهيئة خاصة أنه سيتم عرضها على اللجان المتخصصة لدراستها أولا قبل العرض على المجلس.
وكان ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية قد أوضح في تصريحات صحافية سابقة أن مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر التعديلات الجديدة وان المتبقي هو عرضها على مجلس إدارة هيئة سوق المال لإقرارها بشكل نهائي.
وقال مصدر في السوق المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان القواعد في وسائل الإعلام قبل الانتهاء منها في صيغتها الأخيرة يثير الكثير من التساؤلات والحيرة في أوساط المتعاملين والشركات المقيدة.
من جانب آخر قال الدكتور أحمد سعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس هيئة سوق المال السابق إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار تطوير سوق الأسهم المصرية حيث كان آخر تعديل للقواعد قد تم منذ حوالي 6 سنوات وهي فترة كافية لإعادة النظر فيها مرة أخرى.
كما أن اضافة قيد عقود المشتقات والأدوات المالية المرتبطة بأوراق مقيدة وقيد الأوراق المالية الأجنبية، وكذلك قيد شهادات الإيداع المصرية سيزيد من عمق السوق وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي نظرا لتوفير خيارات عديدة للاستثمار لم تكن موجودة من قبل، ويفتح الباب أمام قيد شركات عربية وأجنبية في البورصة المصرية. وأضاف سعد أن إلزام الشركات بقواعد الحوكمة سيؤدي إلى توفير المزيد من الحماية والشفافية سواء للمستثمرين لأن القواعد تعمل على منع الغش والتدليس بالشركات، بالإضافة إلى أن التزام الشركات بقواعد الحوكمة يمكنها من الاقتراض بشروط ميسرة وتكلفة أقل كما هو معمول به على المستوى العالمي، موضحا انه من شروط القيد في الجداول توضح حجم الشركات ورأسمالها ومدى سهولة دخول وخروج المستثمرين منها. على جانب آخر قال الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين، (وهى الجهة المنوط بها وضع قواعد حوكمة الشركات في مصر)، إن إضافة قواعد حوكمة الشركات لشروط القيد في البورصة المصرية يصب في الميزة التنافسية للسوق، أما الأسواق الأخرى لأنه يضمن حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي يستثمرون بها، وتقوي الضوابط الخاصة بحماية المساهمين كما تلزم الشركات بالإعلان عن سياستها في توزيع الأرباح، مبينا انه بالتالي يمكن للمستثمرين تحديد مدى الجدوى من استثماراتهم منذ البداية فلا تفاجئهم توزيعات الأرباح اخر العام.
وتوقع جمال الدين أن يكون لتطبيق حوكمة الشركات أثر ايجابي كبير على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية إلى مصر لأن الدراسات أوضحت زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالمعلومات وأن 45% من المستثمرين الأجانب مهتمون بتطبيق قواعد الحوكمة أكثر من المؤشرات المالية للشركات التي يستثمرون فيها. أما هاني هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة العروبة لتداول الأوراق المالية فقد أوضح من جانبه أن التعديلات الجديدة تأتي في مصلحة السوق بصفة عامة نظرا لأنها تضع تصنيفا للشركات المدرجة به خاصة في الجدول الرسمي الأول الذي سيحتوي على حوالي 60 شركة الأكبر من حيث رأسمالها السوقي بما يتيح للمستثمرين الرؤية الواضحة لمصير استثماراتهم في البورصة، مطالبا بالمزيد من الاهتمام بمعايير الإفصاح والشفافية الملزمة للشركات في القواعد الجديدة بهدف إتاحة المعلومات أمام كافة المستثمرين في نفس الوقت.
ورأى هنداوي أن إضافة معايير الحوكمة للقواعد الجديدة تعد خطوة مهمة للمزيد من الرقابة والشفافية والإفصاح في البورصة المصرية، معتبرا ان من أبرز نقاط التعديلات التي ستطرأ على قواعد قيد وشطب الشركات المقيدة بالبورصة رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي يتم قيدها بالجداول الرسمية وغير الرسمية بالبورصة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى للقيد بالجدول الرسمي (الأول) إلى 100 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه وزيادة الحد الأدنى لعدد الأسهم بالنسبة للشركات المقيدة بنفس الجدول إلى 10 ملايين سهم بدلا من مليوني سهم حاليا.
وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 60 شركة مؤهلة في السوق المصري للقيد بالجدول الرسمي الأول. ومن ناحية أخرى سيتم قيد الشركات الحكومية بالجدول الرسمي (2) مع عدم اشتراط معايير مالية نظرا لأن المالك في هذه الشركات هو الدولة، كما تم إقرار زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الجدول غير الرسمي إلى 40 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه وعدد الأسهم إلى 4 ملايين بدلا من مليون سهم.
ومن المنتظر أن تنظم القواعد الجديدة أيضا قيد الشركات القابضة على ألا تقل نسبة حصة المؤسسين والمجموعة المرتبطة أو أعضاء مجلس الإدارة المحتفظ بها عن 25 % من أسهم رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ إجراء الطرح في البورصة، وقيد وثائق الاستثمار ووثائق الصناديق المتداولة على ألا يقل رأسمال الصندوق عن 20 مليون جنيه.
وقد استحدثت القواعد قيد عقود المشتقات والأدوات المالية المرتبطة بأوراق مقيدة كما نظمت قيد شهادات الإيداع المصرية على ألا يقل عدد الشهادات المصرية مقابل الأسهم المودعة ببنك الإيداع عن 500 ألف شهادة وألا تقل القيمة السوقية للشهادات عن 10 ملايين جنيه.
كما تنص القواعد الجديدة على إلزام الشركات المقيدة بقواعد الحوكمة خاصة فيما يتعلق بمجلس إدارة الشركة وان يتم تعيين عضو منتدب ثان في حالة الجمع بين رئاسة المجلس ومنصب العضو المنتدب، مؤكدة ان يتضمن تشكيل المجلس ممثلا للأقلية ويكون دور لجنة المراجعة هو الرقابة على أداء مجلس الإدارة.