كشفت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس بروز سلوك جديد في السوق ظهر لأول مرة بعد انهيار فبراير (شباط) العام الماضي وهو اتجاه السيولة إلى أسهم العوائد بهدف المضاربة. وهذا السلوك يفيد بحرص المتعاملين على الانتقائية في الشراء والبحث عن الأسهم الرابحة التي تظهر زيادة في ثقافة المتداول كايجابية أفرزتها القرارات الأخيرة من هيئة سوق المال بتعليق أسهم شركتي بيشة الزراعية وأنعام القابضة والتي وصلت خسائرهما إلى أكثر من 95 في المائة من رأس ماليهما. واستهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على انخفاض في أول ثلاث دقائق بلغ 121 نقطة قبل أن يبدأ بنوع من التذبذب أوصل خسارة المؤشر إلى قرابة 138 نقطة ببلوغ مستوى 7077 نقطة قبل أن يتحسن السوق من أدائها مرتفعة إلى مستوى 7156 نقطة مدفوعة بالتحرك الايجابي لأسهم شركة «سابك» المرتقب إعلان نتائجها المالية خلال هذا الأسبوع. لكن مؤشر السوق انهي تعاملاته أمس عند مستوى 7143.99 نقطة منخفضا 71.64 نقطة بمعدل 0.99 في المائة عبر تداول 263.9 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار). وقد شارك في الانخفاض جميع القطاعات دون استثناء في مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة 5.3 في المائة يليه قطاع الخدمات بمعدل 2.5 في المائة. ويأتي هذا الانخفاض المتوقع من جميع القطاعات بسبب القرار الأخير من هيئة سوق المال بتعليق تداول أسهم شركة «أنعام القابضة» وتوجس المتداولين من تكرار سيناريو تعليق أسهم الشركات الخاسرة بالإضافة إلى أثر قرار التعليق في تجميد سيولة أصبحت محتجزة في الشركتين التي تم تعليقهما الأسبوع الماضي. حيث كانت سيولة التداول على أسهمهما في آخر يوم لتداولهما قبل التعليق 339 مليون ريال (90.4 مليون دولار) في «بيشة الزراعية» بينما في «أنعام القابضة» قرابة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) يوم الأربعاء الماضي والذي يعتبر اليوم الأخير لتداولها قبل الإعلان عن التعليق.
وكان من أبرز المؤثرات في تعاملات أمس إدراج أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة حيث اعتادت السوق في الغالب على الانخفاض عند تداول أي أسهم جديدة. واستحوذت أسهم شركة «المتقدمة» على نسبة 20 في المائة من مجمل سيولة السوق في أول يوم من تداولاتها، وقد أعطى إقفال سهم الشركة تأكيدا على جاذبية الاكتتابات الجديدة والتي لا تحتوي على علاوة إصدار.
وأثبت المؤشر العام من خلال تعاملاته الأخيرة ثباته فوق مستوياته السعرية المألوفة دون الهبوط إلى مستويات مخيفة كما توقع البعض، ويأتي هذا الثبات بدعم من قطاع الأسمنت الذي استقر معظم فترة التداولات قبل أن يغلق بانخفاض طفيف. والملاحظ على تعاملات أمس أنه رغم الانخفاض العام للسوق وهبوط أسهم 10 شركات إلى النسب الدنيا، اعتناق أسهم شركتين النسب القصوى وهي شركة السعودية للصناعات المتطورة بعد إعلان الموافقة على زيادة رأس المال وكذلك شركة «الغاز والتصنيع».
من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق، أن الأسهم السعودية بعد إغلاق أمس أوضحت تمسك المؤشر العام على مسار جانبي لليوم الخامس على التوالي ضمن قناة تذبذبية بين مستوى 7200 إلى 7060 نقطة تقريبا.
وأضاف أن هذا المسار يوحي بالحيرة المرسومة على قرارات المتعاملين إلى أن يأتي ما يغير هذا الاتجاه وخصوصا من الإعلانات المرتقبة لبعض الأسهم القيادية.
وأفاد الفضلي أن ثبات المؤشر العام فوق هذه المستويات يوحي بالتفاؤل على قوته وانتظاره للمحفزات، بعكس اتجاهه إلى القاع السابق عند مستوى 7029 الذي يرجح كفة كسر المؤشر لهذا الدعم مما يقوده إلى مستويات دنيا جديدة.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» بدر الحربي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تنتظر تحرك القطاع المنسي وغير المؤثر في أطراف لعبة التداول منذ فترة وهو قطاع الاتصالات.
وأكد على أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات التي تنتظر دورها في حركة السوق لتقود المؤشر أو على الأقل تكون داعما لاستقراره، خصوصا أن قطاع البنوك الذي يعتبر القائد الفعلي لعملية صعود المؤشر قد أنهك بارتفاعه 3 أيام متوالية، وكذلك قطاع الأسمنت الذي واجه كميات بيوع قوية ترجح كفة استقراره للفترة المقبلة.
في المقابل يرى أحمد البسام محلل مالي، أن سوق الأسهم ما زالت تعاني من تسرب السيولة التي تخرج مع كل ارتفاع خصوصا بالأسهم التي تعد من الأسهم غير المربحة، بالإضافة إلى ما اعتادت السوق عليه في الأعوام الماضية بأن أي إعلان لشركة سابك والذي ينتظر في هذه الفترة يؤدي إلى هبوط السوق بغض النظر عن سلبيته أو إيجابيته.