بغداد ـ ا.ف.ب: قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس انه من «الصعب مراجعة بنود» مسودة قانون النفط مؤكدا عدم تسلمه ردا «رسميا» من سلطات اقليم كردستان التي اعلنت السبت رفضها للمسودة.
واضاف الوزير ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي «مضى من الوقت ما يكفي ووصلنا الى هذه الاتفاقات ومن الصعب مراجعة اي بند من بنود هذا القانون. وافقنا بالاجماع على هذه المسودة».
وقد نفت سلطات اقليم كردستان السبت التوصل الى اتفاق حول مسودة القانون واصفة التقارير التي اكدت انجاز ذلك بانها «زعم مضلل غير دقيق».
لكن الوزير اكد «لم نبلغ بصورة رسمية رفضهم هذا القانون وهناك تصريحات اعلامية ولا نتعاطى معها كأنها معبرة عن اي طرف»، مشيرا الى وجود «ممثلين للاقليم وهو وزير الموارد الطبيعية وكذلك نائب رئيس الوزراء برهم صالح وهو رئيس لجنة الطاقة الذي اطلع على المسودة» وطالبت حكومة الاقليم «صياغة ثلاثة قوانين لها علاقة بقانون النفط وهي قانون تقاسم العائدات وقانون ميثاق شركة النفط الوطنية وقانون يحدد الدور الجديد للوزارة والاتفاق عليها قبل اعتبار الحزمة نهائية (...) وتسوية كل هذه المسائل قبل التوصل الى قانون» جديد.