كشف بنك أبوظبي التجاري أمس عن تحقيق أرباح قياسية للعام الماضي بلغت 2.147 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.921 مليار درهم صافي ارباح البنك في عام 2005، محققا زيادة نسبتها 12%. واقترح مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه امس توزيع 60% من أرباح عام 2006 للمساهمين بقيمة 1.21 مليار درهم إماراتي، بواقع 30.25 فلس لكل سهم، بما يقارب أربعة أضعاف التوزيعات النقدية الأخيرة، بعد الحصول على موافقة المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده قريبا. واكد مجلس الادارة أن هذه النتائج المميزة تعود الى عدة عوامل رئيسية، أهمها ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات واداء البنك المتميز في مجالات عديدة، كإدارة الأموال وأنشطة الخزينة العامة وخدمات الوساطة المالية وأرباح العمليات المصرفية الأساسية المتكررة. وأشار بيان اصدره البنك إلى ارتفاع أرباح البنك التشغيلية لتصل إلى 3.1 مليار درهم، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 16% عن أرباح البنك التشغيلية لعام 2005، اضافة الى ارتفاع في إجمالي أصول البنك بنسبة 41% من 57.7 مليار درهم في عام 2005 الى 81.1 مليار درهم في نهاية عام 2006. وتصدرت الزيادة الكبيرة الطارئة على القروض والسلفيات مصادر نمو الميزانية العمومية، حيث بلغت هذه الزيادة نسبة 48 بالمائة لتصل إلى 62.4 مليار درهم إماراتي. من جهته أكد سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في تصريح صحافي «نحن حريصون على الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية متميزة، توفر عائدا على حقوق المساهمين يتعدى 20%». واضاف، «لقد عملنا جاهدين خلال العام الماضي لتفعيل عملية التوطين في مراكز البنك المهمة، مما برز واضحا في ارتفاع نسبة الموظفين المواطنين من14.9% في عام 2005 الى 20.21% في عام 2006، من خلال توليهم لمسؤوليات مختلفة في جميع نواحي الأعمال المصرفية». واوضح ان استراتيجية البنك تركزت على رفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة للعملاء، اضافة الى تقوية المعايير الخاصة بحوكمة الادارات داخليا، وعلى كافة المستويات، مما منحنا ميزة تنافسية فريدة على الصعيد المحلي والاقليمي، وكان له أكبر الأثر في تحقيق النتائج المتميزة لأعمالنا عام 2006». يشار الى ان حكومة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار تمتلك 65% من إجمالي رأس المال المدفوع، بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين وآخرين، وقد بلغت قيمة الرسملة السوقية للبنك 22.8 مليار درهم إماراتي (6.2 مليار دولار أميركي) في نهاية العام الماضي.