أقر مجلس النواب الأردني يوم امس قانون الموازنة العامة للدولة بعجز إجمالي بلغ 1184 مليون دولار قبل المساعدات الخارجية و480 مليون دولار في حال وصلت المساعدات التي وعد الممولون بها الحكومة الأردنية. وصوت بالموافقة على قانون الموازنة 68 نائبا من اصل 94 نائبا حضروا جلسة التصويت في حين صوت على قرار رفض الموازنة 21 نائبا.
ووافق المجلس على قرار اللجنة المالية بتخفيض ما نسبته7 في المائة من مجموع النفقات الرأسمالية بقيمة 100 مليون دولار.
وبلغت الايرادات العامة المتوقعة في موازنة العام الحالي 5575 مليون دولار منها ايرادات محلية بقيمة 4765 مليون دولار معظمها من ايرادات ضريبة المبيعات والدخل، فيما تتوقع الحكومة ان تصل المساعدات الخارجية الى 810 ملايين دولار منها 352 مليون دولار من الولايات المتحدة.
وقدرت الحكومة انفاقات العام الحالي بنحو 4334 مليون دينار تشكل النفقات الجارية بما فيها الرواتب والأجور الجزء الأكبر بواقع 76 في المائة من إجمالي النفقات، فيما تشكل الرأسمالية التي تتمثل في الإنقاق على البنية التحتية والمشاريع بنحو 1014 مليون دينار. وصوت المجلس على مشروع قانون الموازنة بعد وعد حكومي بعدم رفع أسعار المحروقات والالتزام بزيادة رواتب الموظفين والحد من الإنفاق الحكومي واتباع سياسات مالية تعمل على سد العجز في الموازنة.