غادر مؤشر الأسهم السعودية أمس مستوى 7000 نقطة بعد أن ظل يراوح في ذلك المستوى على مدى 21 يوم تداول، منذ الـ 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أغلق المؤشر أمس عند مستوى 6987 نقطة. وكانت السوق افتتحت أمس تعاملاتها على انخفاض طفيف في أول فترة التداول بعد مرور45 دقيقة من زمن التداولات. إذ ظهر عجز المؤشر العام عن التماسك فوق القاع السابق عند مستوى 7029 الذي أوضح قوته في ردع المؤشر عن النزول لمدة 9 أيام تداول من 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، مخالفا جميع التوقعات التي رجحت قدرة هذه المنطقة على دفع السوق لأرقام ابتعد عنها منذ فترة. لتنهي سوق الأسهم تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع الثالث لعام 2007 عند مستوى 6987.86 نقطة بخسارة 168.56 نقطة بمعدل 2.36 في المائة عبر تداول 211.2 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال ( 2.05 مليار دولار). وبمستوى الإغلاق الجديد يعود المؤشر العام للسوق إلى مستويات تم مغادرتها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ولم يخالف السوق في هبوطه من بين القطاعات سوى قطاع التأمين الذي أغلق على ارتفاع 2.4 في المائة وقطاع الكهرباء الذي أنهى تعاملاته على استقرار على نفس مستوياته في اليوم السابق. وتصدر قطاع الخدمات القطاعات الخاسرة بمعدل 4.87 في المائة يليه قطاع الاتصالات بانخفاض نسبته 4.64 في المائة.
في ذات السياق، أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية هو استمرار للموجة الهابطة التي لم يستطع المؤشر العام تجاوزها، متوقعا مواصلة الانخفاض إلى أن تصل الأسعار إلى مستويات تقبل بعدها السوق التقسيم مقارنة بالأسواق العالمية. وأضاف ليس في الاستطاعة لوم هيئة سوق المال على القرارات المتخذة لتنظيم السوق خصوصا أن بعد كل ارتفاع يمر به السوق يرافقه تزايد في أعداد الضحايا وليس العكس.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعد الجار الله مراقب لتعاملات السوق أن ما عانته الأسهم السعودية في تداولات الأمس يعيد للأذهان سيناريو إعلانات الربع الثالث الذي أعقبه هبوط حاد في المؤشر العام من فوق منطقة 10000 نقطة.
وأرجع الجار الله الأسباب إلى تزايد فقدان الثقة بين المتداولين في السوق نتيجة لتضاعفت خسائرهم بعد الانهيارات التي عانت منها منذ فبراير (شباط) الماضي والذي كان آخرها نهاية أكتوبر الماضي الأمر الذي يدفعهم للانتظار وأخذ دور المراقب حتى تنتهي موجة تأثيرات القرارات الصادرة من هيئة سوق المال.
وذكر الجار الله أن السيولة آخذة في الخروج من جميع الشركات بما فيها القيادي والرابح بالرغم من تحقيقها لنتائج مجزية وقياسية وتتمتع حاليا بأسعار مغرية الأمر الذي يثير القلق عند المتابعين خصوصا بعد تضائل قمة السيولة في السوق إلى مستويات 9 مليارات ريال في الأسابيع الأخيرة بعد أن كانت تصل إلى 13 مليار ريال قبل أي هبوط.
من ناحيته يرى عبد الرحمن العواد محلل فني، أن المؤشر العام أنهى الموجة الهابطة القصيرة التي كان يستهدفها منذ أن كسر مستوى 8000 نقطة إلى مستوى 6880 نقطة والتي بلغها أمس.
وتوقع أن يبدأ سوق الأسهم موجة صاعدة في الأسبوع المقبل بعد عودة المؤشر إلى مستوى الدعم مرة أخرى للتأكيد على صلابته، مفيدا أن ما يحدث في أسهم الشركات الصغيرة التي تسمى في أوساط المتداولين (الخشاش) من هبوط متوال وخروج سيولة كبيرة منها يؤثر على شريحة كبيرة من المتعاملين لتمتعها بشعبية كبيرة بينهم.