تم خلال الأسبوع الماضي الانتهاء من دراسة نظام الشركات السعودية ورفعه للمقام السامي لاستصدار الموافقة ليكون موضع التنفيذ. والنظام عبارة عن تطوير لنظام الشركات الصادر عام 1964 ميلادية، وأورد النظام الجديد في إحدى مواده تعديل القيمة الإسمية للسهم من 50 ريالا ووفق النظام القديم إلى ريال واحد. وكثر الحديث عن هذا الريال ـ المشكلة وهل ستتم قسمة القيم الاسمية للشركات المتداولة أسهمها في سوق الأسهم السعودية من 10 ريالات إلى ريال واحد؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من استعراض تاريخ القيم الإسمية للأسهم، فقد كانت القيمة الإسمية لسهم بنك الرياض 1000 ريال، ومثل ذلك يقال عن سابك التي تم طرح سهمها بألف ريال هو الآخر، في حين كان المشرّع قد حدد 50 ريالا كحد أدنى للقيمة الاسمية للسهم، ما يعني بعد نظر المشرع في ذلك الوقت ومع الزمن وتطور أرباح الشركات ونمو قيمها السوقية أصبحت الحاجة ملحة لتخفيض القيم الاسمية وتمت القسمة إلى 100 ريال ودعت الحاجة لخفض القيم إلى 50 ريالا عام 1998 ، ما يعني الوصول إلى أدنى قيمة يسمح بها النظام. وتنادت الأصوات بعد ارتفاع القيم السوقية بطلب خفض القيم الاسمية للأسهم ولكن الجهات المختصة في ذلك الوقت، ارتأت تأجيل الخفض لان ذلك يحتاج موافقة المقام السامي، ولأن النظام يحتاج لغربلة وتجديد ومثل هذا الخفض غير ملح فمن الأفضل الخلوص إلى نظام جديد بعده يرفع للمقام السامي بدلا من استصدار موافقة خاصة على مادة واحدة فقط . لكن تطورات السوق لم تمهل الجهات المختصة للسير وفق ما خططتجأجججغغاغغ، نظرا للهبوط الحاد للأسهم السعودية، فبراير 2006، ما حدا بهيئة سوق المال إلى خفض القيمة الإسمية إلى عشرة ريالات. ولعلنا بذلك أجبنا على السؤال.. إذ أن تحديد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في نظام الشركات بريال واحد لا يعني الوصول إلى قسمة القيم الإسمية في سوق الأسهم السعودية إلى ريال واحد في الوقت الراهن، نظرا لأن الحاجة لا تدعو إلى ذلك الآن.
كما أن نظام الشركات لا يخص الشركات المساهمة فقط وإنما يخص الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت تضامنية أو ذات مسؤوليات محدودة أو مساهمة مغلقة، أو غير ذلك، إذ يمكن لهذه الشركات بصفتها خارج السوق أن تحدد القيمة الإسمية لسهمها بريال، ولكن في حالة الشركات المساهمة فإن الأمر يتطلب توصية ورغبة من هيئة سوق المال بخفض القيم الإسمية إلى خمسة ريالات مثلا أو ريال واحد، ويلي ذلك موافقة الجمعيات العامة غير العادية للشركات لممارسة خفض من هذا النوع من عدمه، ما يعني أن تحديد القيمة الإسمية في النظام بريال واحد لا يعني بالضرورة تطبيقه حاليا، وإنما وضَع تحسبا لتطورات المستقبل .
ولعلنا عرفنا الآن أن القيمة الإسمية للأسهم يجب أن لا تنخفض عن الريال الواحد ولكن بإمكانها أن تكون أعلى من ذلك، وأرى في هذا المجال أننا ما دمنا سنغير النظام وسنرفعه للمقام السامي وبما أن القيمة الإسمية الآن عشرة ريالات للأسهم المتداولة في السوق أن تحدد القيمة الإسمية بعشر هللات لأن تحديد هذه القيمة لا يعني الوصول إليها في الوقت الراهن، ولكنني أرى أنه يمكن الوصول إليها على مدار عشرين عاما قادمة متى ما ارتفعت ربحية الشركات وتضاعفت قيمها السوقية.
ووراء جعْلِ تقسيم القيمة الاسمية إلى ريال واحد في الوقت الحاضر أسباب فنية منها أن نظام تداول لا يقبل من أجزاء الريال سوى 25 هللة و50 هللة و75 هللة وهناك أسهم تتداول على 15 ريالاً وحين نقسمها إلى 10 أسهم ستصبح قيمتها السوقية 1.50 ريال وسيكون ارتفاعها بالنسبة الاقوى 15 هللة ومثل ذلك هبوطها، وهو ما لا يقبله النظام حالياً، ما يعني عدم إمكانية التطبيق في الوقت الراهن إلا إذا تم اعتماد الهللة في نظام تداول.
* صحافي وخبير اقتصادي