قلص القطاع البنكي 77.7 نقطة من خسائر سوق الأسهم السعودية، في آخر 10 دقائق، قبل نهاية فترة التعاملات أمس، بعد أن كان المؤشر يقف عند مستوى 6844 نقطة، لينتشله ويغلق على 6916 نقطة، بانخفاض 48 نقطة، تمثل ما نسبته 0.7 في المائة.
وكان لقطاع البنوك دور بارز منذ بداية فترة التداول في تزعم القطاعات المنخفضة وقيادة السوق نحو الهبوط، هذا الدور الذي لازم القطاع وجرف معه المؤشر العام حتى تصدر باقي القطاعات بنسبة الانخفاض منذ افتتاح تعاملات 2007، لتصل خسائره خلال شهر تقريبا إلى 19.89 في المائة، مقارنة بمستويات إغلاق 2006.
وجاءت إعلانات أغلب البنوك لنتائج الربع الرابع للعام الماضي مؤيدة للسلبية المرافقة لأسهم القطاع، حيث عكست بعض هذه النتائج انخفاض الأرباح، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
من جانب آخر، خالفت سوق الأسهم السعودية التوقعات المتفائلة أمس بردة فعل إيجابية من المساهمين، بعد إعلان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ضخ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في سوق الأسهم والعقار السعوديين. حيث لم يتجاوز تأثيرها سوى 22 نقطة ارتفاعا في أول التداولات، ليلامس المؤشر مستوى 6987 نقطة، ما لبث أن عاد بعدها إلى مسار هابط بطيء أوصله إلى أدنى مستوى محقق أمس عند 6839 نقطة. وتم أمس تداول 242.1 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وانفرد القطاع البنكي بإغلاقه على ارتفاع طفيف، بينما أنهى قطاع الكهرباء تعاملات أمس على استقرار عند نفس مستوياته في اليوم الذي سبقه. وتنافست قطاعات السوق الباقية على الانخفاض، حيث استطاع قطاع الزراعة أن ينتزع المرتبة الأولى بالهبوط بنسبة 2.14 في المائة، يليه قطاع الاسمنت من حيث نسبة الانخفاض بمعدل 1.9 في المائة.
وأعتقت السوق أسهم 4 شركات من ملازمة النسب الدنيا، قبل نهاية فترة التداول، بعد أن أدى هبوط السوق إلى انخفاض أسهم 65 شركة، منها أسهم شركة حائل الزراعية، التي أغلقت على النسبة الدنيا، بينما اختلفت نسب الهبوط للشركات الأخرى.
وحول عدم التفاعل إيجابيا مع ضخ شركة المملكة القابضة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق الأسهم، أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، إلى أن المتعاملين في السوق كانت لهم تجربة غير جيدة مع إعلانات سابقة صدرت من بعض رموز الاقتصاد في المملكة، بسبب الانخفاض الحاد الذي أعقبها. إلا أن البراك استدرك وذكر أنه لا تصح المقارنة بين هذه الإعلانات والإعلان الأخير للأمير الوليد، الذي جاء في توقيت بلغت فيها أسعار الأسهم ومكرراتها مستويات تاريخية، مفيدا بأن قرارات مستثمر متمرس كالأمير الوليد ليست عشوائية، بل أتت بعد دراسات عميقة واختار شركات استثمارية.
وذهب البراك، في تصريحه، إلى مطالبة شركة المملكة القابضة بالإفصاح عن الدراسات والتقارير التي انطلقت منها لاتخاذ هذه القرارات الاستثمارية لتنتشر القناعة عند المساهمين بأنها قراءات استثمارية بحتة.
وأوضح أستاذ المالية المساعد، أن الدافع وراء مواصلة النزيف في سوق الأسهم يأتي من عدم إلمام أغلب المتداولين بالقراءة العلمية التي من خلالها يتم اتخاذ القرار في السوق، مشيرا إلى أنه لا بد من التفكير الجاد في الوقت الحالي بعدم البيع في هذه الأسعار لتخفيف غلبة السيولة الخارجة من السوق مقارنة بالداخلة.
ويرى البراك أن استمرار تأثير القطاع البنكي على مسار السوق الهابط يعود إلى كشف النتائج الأخيرة، الانخفاض في معدل النمو ومستقبل هذا القطاع الذي يتأثر سلبا بدخول البنوك الأجنبية، مرجحا أن يساعد قطاع الاسمنت على استقرار السوق، رغم عدم تأثيره الكبير على المؤشر العام، مخدوما بالطفرة الاقتصادية الإنشائية في البلاد.
من جانبه أفاد مصطفى الصواف محلل مالي، بأن سوق الأسهم السعودية أنهت التصحيح وبانتظار دخول سيولة مجذوبة بإغراءات سعرية لبعض أسهم الشركات، ذاكرا أن ما يؤخرها حاليا هو فقدان الثقة عند أغلب المتداولين.
من ناحيته يرى سعد البقمي محلل فني، أن المؤشر العام على حسب القراءات الفنية، يرشح وصوله اليوم إلى مستوى 6986 نقطة، على أن يواجه بعدها مقاومة عند 7050 نقطة. إلا أن البقمي لمح إلى إمكانية تراجع السوق إلى مستوى 6450 نقطة، التي تعتبر هدفا لنموذج سلبي منذ كسر السوق لمستوى 10172 نقطة.