أصدرت وزارة التجارة المصرية ضوابط جديدة لتجارة الملابس والمنسوجات أمس تهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي يقوم بها بعض المستوردين والتجار المصريين.
وتتضمن الضوابط الجديدة بالنسبة للملابس والمفروشات أن يحتوي المنتج على بيان بنوع النسيج المستخدم وبلد المنشأ في حالة المستورد وصنع في مصر في حالة الإنتاج المحلي واسم المستورد والشركة أو المصنع وعلامته التجارية ورقم المقاس ورموز طرق العناية.
واشترطت الضوابط الجديدة بالنسبة للأقمشة توافر اسم الشركة أو المصنع وعلامته التجارية المسجلة أو إحداهما مع اسم المستورد أو العميل وكذلك اسم الصنف ونوع الخامة وعبارة صنع في مصر في حالة الإنتاج المحلي، بينما اشترطت بالنسبة للأثواب أن يتم تثبيت بطاقة بيانات بكل ثوب موضحاً بها اسم الشركة أو المصنع أو علامته التجارية المسجلة أو إحداهما مع اسم المستورد أو العميل أو اسم الصنف.
ونوه رشيد محمد رشيد وزير التجارة إلى قيام الأجهزة الرقابية بالوزارة إلى تحرير 74 محضرا لتجار محليين بأماكن مختلفة بالقاهرة والجيزة ثبت حيازتهم لملابس جاهزة وأنسجة مهربة ولا يوجد بحوزتهم أى فواتير تدل على مصدرها، وبلغ عدد القطع المصادرة من الملابس الجاهزة 53 ألفاً و817 قطعة، مشددا على ضرورة احتفاظ كافة التجار في مصر بالمستندات الدالة على مصدر البضائع المعروضة بمحلاتهم لأنه سيتم أخذ عينات عشوائية من المطروح في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والطريقة التي دخلت بها البلاد. إلي ذلك أكد وزير التجارة والصناعة أن انتخابات اتحاد الصناعات المصرية الذى يضم 15 غرفة صناعية لن يتم تأجيلها وأنه سيتم إجرائها في موعدها في يونيو (حزيران) المقبل.
وتوقع وزير التجارة في مؤتمر صحافي عقده أمس أن يتم عرض القانون الجديد لاتحاد الصناعات على البرلمان المصري عام 2008 بسبب تكدس الأجندة التشريعية للبرلمان، مؤكدا أن الحكومة لم تتدخل من قريب أو بعيد في مواد القانون الجديد إلا فيما يتعلق بعلاقة الاتحاد بها.
وكشف الوزير عن رفض الحكومة ممثلة في وزير التجارة والصناعة المد لمجلس الإدارة الحالي للاتحاد برئاسة جلال الزوربا لمدة عام آخر للانتهاء من صياغة مواد القانون قبل عرضه على الحكومة والبرلمان.