أكد الاردن والكويت أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بينهما، خاصة في المجال التجاري والاستثماري وتفعيل الاتفاقيات الموقعة. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة الاردني سالم الخزاعلة مع نظيره الكويتي فلاح فهد الهاجري الذي بدأ زيارة رسمية للاردن أول من أمس الاربعاء على رأس وفد رفيع المستوى لمدة ثلاثة أيام. وأكد الخزاعلة أن جلسة المباحثات تمهد لمزيد من تعميق أواصر العلاقة بين البلدين في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والارتقاء بحجم التبادل التجاري الذي لا يعبر عن مستوى الطموح، داعيا إلى تفعيله وزيادته ليصل إلى مستويات ممتازة خلال العام الحالي.
وأشار إلى أهمية البحث عن صيغة مؤسسية لإدامة التواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية وإزالة العوائق التي تواجه التجارة والاستثمار، مؤكدا في هذا السياق أهمية اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في البلدين لبحث المعوقات والمشاكل التي تواجه التجارة والاقتصاد والاستثمار.
وبين الخزاعلة أن الوزارة بصدد إصدار نظام يوحد جهات الفحص والرقابة على المنتجات وخارطة استثمارية تبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التي توفرها، داعيا الجانب الكويتي إلى الاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الأردنية ودعم طلب الأردن لدى الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر بدلاً من الاتفاقيات الثنائية.
من جانبه، أكد الوزير الكويتي الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصل إلى مستوى طموحات قيادتي البلدين، خاصة في ظل توفر قوانين وأنظمة وفرص استثمارية واعدة في البلدين.
وأوضح أن اللجنة الفنية المشتركة في البلدين ستعقد اجتماعها الأول في الكويت في أبريل (نيسان) المقبل لبحث المشكلات والعقبات ذات العلاقة بالصناعة والتجارة، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وعرض الهاجري أهم المعوقات التجارية بين البلدين والمتمثلة في فرض الأردن رسوما على وسائط النقل الكويتية قدرها 120 دينارا (ما يعادل 170 دولارا) عبر مرورها إلى الأراضي السورية واللبنانية وارتفاع أسعار الشحن الجوي في الأردن، الأمر الذي يجعل المصدرين الأردنيين إلى الاتجاه نحو الشحن البري وهذا ينعكس سلبا على المنتجات الأردنية.
وأشار إلى تأخر إعطاء شهادات المطابقة للمواصفات والمقاييس الصادرة في الأردن حيث تستغرق مدة إصدار الشهادة 12 يوما وتصل تكلفتها إلى 70 دينارا (ما يعادل 100 دولار)، بالإضافة إلى تعدد الجهات التي تقوم بفحص العينات التي تصل إلى عشر عينات وارتفاع تكاليف إجراءات التحاليل المخبرية لدى وزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية.
ودعا الوزير الكويتي إلى تكثيف زيارات الوفود التجارية بين البلدين وتبادل احدث المعلومات والقوانين التجارية وتوحيد قواعد المنشأ انسجاما مع برامج منظمة التجارة العالمية واللجوء للتحكيم التجاري في فض المنازعات التجارية وتشجيع إقامة المعارض التجارية بين البلدين، وتعريف المستثمر الكويتي بآخر المستجدات في السوق الاستثماري والأردني والفرص المتاحة فيه وتمكين المستثمر الأردني من الاطلاع على قانون المستثمر الأجنبي الذي اعد في الكويت.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي بلغ 83 مليون دولار؛ منها 32 مليون دولار واردات فيما تجاوزت حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن لذات الفترة ستة مليارات دولار.