أشار تقرير اقتصادي صادر عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة إلى أن المنطقة العربية تشهد نموا اقتصاديا مطردا مدعومة بالعديد من العوامل التي تساهم في رفد العجلة الاقتصادية بالحيوية والنشاط، إذ انه مع ارتفاع أسعار النفط شهدت الدول العربية المنتجة للنفط والتي تتركز بشكل رئيسي في منطقة الخليج العربي، معدلات نمو كبيرة نتيجة البنى التحتية والقنوات المالية التي تم إنشاؤها في وقت مبكر والتي تمكنت من تحويل ارتفاع أسعار النفط إلى أداة تطوير هامة ساعدت في تسريع معدلات البناء والازدهار. وعليه رأى التقرير أن القطاع السياحي في منطقة الخليج قد بات اليوم لافتا للنظر أكثر من أي وقت مضى، فبعد أن كانت هذه المنطقة تعد في وقت من الأوقات منطقة صحراوية لا يمكن حتى التفكير في خلق مقومات بسيطة لمفهوم السياحة فيها، فقد تغير الأمر جذريا، حتى في أقسى الفصول حرارة وهو فصل الصيف فان نسب الأشغال تظل ضمن معدلات مرتفعة. ولعل أبرز الأسباب التي ساعدت في هذا الانتعاش تتمثل في التخطيط المسبق الذي كان في الأفق منذ مدة، إلا أنها بكل تأكيد كانت اقل من التوقعات بأشواط بعيدة، فلم تكن لدى دول هذه المنطقة تصورات بهذا الحجم، لا شك أنها كانت تعمل على تطوير المفهوم السياحي، وخلق مراكز ومناطق جذب سياحي تكون قادرة على جذب بعض المجاميع السياحية التي تصل إلى المنطقة، إلا أن زيادة الأعداد وتدفق السياح الحاصل، دفعها لأن تعد مفهوما جديدا للقطاع السياحي في المنطقة.
وأكد التقرير أن إمارة الشارقة تسير بخطوات سريعة وثابتة في تطوير قطاع السياحة، حيث تؤكد الإحصاءات أن الإمارة تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز هذه الصناعة ووضعها في مكانها الصحيح كمصدر للدخل القومي لها.
وفي الوقت الذي باتت فيه السياحة اليوم مورداً هاماً من موارد الدخل للإمارة فإن الشارقة تسعى لإقامة مشروعات سياحية وإنشاء مدن وقرى سياحية لجذب السياح والمستثمرين إلى أراضيها، فضلا عن الحملات الترويجية التي تنظمها هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الإمارة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في جذب الزوار والسياح إلى الشارقة. وعليه فقد كان القطاع السياحي من أبرز القطاعات الاقتصادية فاعلية خلال العام المنصرم إذ حظي باهتمام واسع من قبل عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية بعد أن ثبت لها بالأرقام أن الشارقة قد باتت مركز جذب للسائحين من مختلف أنحاء العالم وذلك لما تتمتع به من مختلف عوامل الجذب السياحي، أضف إلى ذلك أن ما تزخر به من آثار تاريخية وطقس معتدل وبيئة طبيعية تعمل بشكل مستمر على جذب المزيد من السائحين والمستثمرين، وكان لهذا القطاع دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني للإمارة بشكل خاص ولدولة الإمارات على وجه العموم.
ففي الوقت الذي استقطبت فيه الشارقة في عام 2004 أكثر من مليون سائح من مختلف دول العالم، ارتفع هذا العدد بشكل ملحوظ بنسب تصل إلى 30 % في العامين المنصرمين وذلك نتيجة لخطط الترويج المتواصلة وتنويع المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة لزوارها وسائحيها من مختلف أنحاء العالم.
ولدى الإمارة اليوم مخططات لإضافة أربعة إلى خمسة فنادق درجة أولى خلال الفترة القليلة القادمة، بالإضافة إلى استثمارات بعدة مليارات في مجال الطرق لتخفيف الاختناقات والازدحام المروري الحاصل، وهناك استثمارات كبيرة لزيادة قدرات المحطات الكهربائية، بالإضافة إلى العديد من عمليات التوسعات والتطوير التي يستطيع الزائر أن يتلمسها يوميا وكأنه في ورشة عمل ضخمة. و في ما يتعلق بالاستثمارات في القطاع الفندقي فإن قطاع السياحة في الشارقة يحتاج إلى عشرة فنادق جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة لمواكبة النمو المتزايد في أعداد السياح الذين يقصدون الشارقة سنويا، وسوف يشهد عام 2007 انضمام 3 إلى 4 فنادق جديدة تضاف إلى الفنادق الموجودة حاليا، أما الاستثمارات المطلوبة لقطاع السياحة في الإمارة فتتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار درهم توجه لبناء فنادق جديدة.