قال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية إن قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي أقرته الحكومة يأتي في إطار سلسلة من القوانين التي ستصدر تباعا، وتهدف إلى تنظيم سوق العقارات في البلاد وفق أسس عصرية.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قانون التطوير والاستثمار العقاري سيتيح إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لتأمين الأراضي بشكل سريع وبالتالي سيؤمن السكن الملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية، وبين أن الخطة الخمسية العاشرة للاحتياجات الإسكانية في سورية تحتاج إلى استثمارات تتجاوز 450 مليار ليرة، وهذا يعني أن هناك آفاقا واسعة للاستثمار في القطاع السكني في سورية.
وكانت الحكومة السورية قد أقرت مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، وذلك في إطار تطوير قطاع العقارات والسكن وبهدف تنفيذ المشاريع العمرانية المخطط لها في الخطة الخمسية العاشرة. ويوفر مشروع القانون المرونة والسهولة في تطوير المناطق العقارية وتأمين الأراضي التي تحتاجها المشاريع الإسكانية وسرعة تصديق مخططاتها التنظيمية والترخيص لها وإنشاء شركات مساهمة عقارية تتمتع بالإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وذلك بما يؤدي إلى جانب مشروعات القوانين والقرارات التي ستصدر بالتتابع حول التمويل والرهن العقاري والتخطيط الإقليمي والضواحي والمجتمعات العمرانية إلى إحداث وانجاز مجتمعات عمرانية سكنية وسياحية جديدة ستسهم في معالجة مشكلات السكن العشوائي ومناطق المخالفات وتأمين السكن الملائم والمناسب لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وفي تعليق على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، قال المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير إنه سيؤدي إلى ضبط أسعار العقارات بشكل كامل على مستوى سورية كما سيساعد في تنظيم مناطق السكن العشوائي.
وأوضح الحسين بأن هناك عقدا سيوقع بين المطور العقاري وبين الجهة الإدارية للدخول في أية منطقة مخالفات وإعادة تطويرها بشكل كامل مع البنى التحتية، مشيرا إلى قانون المخمن العقاري سيدرس خلال الأسبوعين القادمين ومن ضمنه سيكون قانون التمويل العقاري. يذكر أن العديد من الشركات العقارية المعروفة وخاصة من الخليج أعلنت عن دخولها او الاستعداد للدخول في السوق السورية مثل شركة العقيلة الكويتية ومجموعة القدرة القابضة وإعمار الإماراتية هذا إلى جانب نشوء العديد من الشركات المحلية.