أعلنت وزارة المال اللبنانية ان العجز الإجمالي (موازنة وعمليات الخزينة) بلغ خلال عام 2006 نسبة 39 في المائة، أي ما قيمته 4.582 مليار ليرة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2005. وارتفع العجز المسجل في ديسمبر (كانون الأول) وحده الى ما نسبته 54 في المائة من إجمالي النفقات، بالمقارنة مع 40 في المائة سجلت في الشهر نفسه عام 2005.
وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أمس ان العجز الأولي الإجمالي الذي تحقق تراكمياً خلال 2006 بلغ نحو 25 مليار ليرة، وذلك مقارنة مع فائض أولي إجمالي بلغ 736 مليار ليرة في الفترة ذاتها من عام 2005، بانخفاض قدره 761 مليار ليرة. وقد شهد شهر كانون الاول من عام 2006 عجزاً اولياً، بلغ 211 مليار ليرة، اي ما نسبته 17 في المائة من نفقات الشهر ذاته.
وأظهر البيان ان إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال العام 2006 قد بلغت 7.295 مليار ليرة مسجلة انخفاضاً قيمته 10 مليارات ليرة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2005، أي بانخفاض قدره حوالي 2 في المائة. ويعود هذا الانخفاض الى اسباب عدة اهمها: «انخفاض في ايرادات من الرسوم الداخلية على السلع والخدمات.
ويأتي هذا الانخفاض في العائدات من التجار والمبادلات الدولية نتيجة للتراجع في حجم الايرادات من الرسوم المحصلة على المواد الملتهبة والذي بلغ 132 مليار ليرة خلال الفترة نفسها والناتج عن تحديد سقف سعر صفيحة البنزين.
وبلغ مجموع الانفاق على خدمة الدين العام 4.557 مليار ليرة خلال العام 2006، أي بارتفاع قدره 1.023 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام خلال عام 2005. ويعود السبب الأساسي لزيادة خدمة الدين العام الى: ارتفاع بنحو 55 في المائة في خدمة الدين الداخلي خلال عام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفاع بحوالي 9 في المائة في خدمة الدين الخارجي خلال عام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.