يعوم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فوق غابة من نقط الدعم المتقاربة المسافة، تبدأ من مستوى 6753 نقطة والتي تكونت في 18 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004. حيث اقترب المؤشر العام للسوق في تداولات يوم الثلاثاء الماضي من تلك النقطة، عندما سجل مستويات دنيا جديدة عند 6767 نقطة ليبدأ رحلة ارتفاع بـ 292 نقطة أوصلته إلى مستوى 7059 نقطة الأربعاء الماضي بمعدل 4.3 في المائة.
وتستمر منطقة الدعم مرورا بمستوى 6666 نقطة حتى تصل به إلى أعلى مستوى محقق في مايو (أيار) لعام 2004 أيضا، عند 6450 نقطة والتي تعتبر القمة السعرية والتاريخية قبل الانهيار الشهير والمعروف بـ (انهيار مايو) في ذلك العام. ويأتي بعدها مستوى 6350 نقطة وصولا إلى مستوى 6200 نقطة.
وتقترب السوق من هذه الغابة التي تمثل أرضية صلبة تستطيع الصمود في وجه الهبوط على الأقل لتحقيق ارتداد حقيقي لفترة أطول من الارتفاعات السابقة التي حدثت بعد كسر المؤشر لمستوى 10500 نقطة لأنها عبارة عن مستويات شراء قوية وتاريخية لم تختبرها السوق منذ تكوينها.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها للشهر الأول في 2007 على خسارة 892 نقطة تعادل 11.2 في المائة مقارنة بإغلاق تداولات 2006 مدفوعة بالخسارة القوية التي لحقت بقطاع الاتصالات بمعدل 19.5 في المائة بعد خسارته أرباح ثلاث سنوات ووصوله إلى أسعار ديسمبر (كانون الأول) عام 2003. وكان القطاع البنكي الأكثر تأثيرا على السوق في يناير (كانون الثاني) الماضي بالنظر إلى حجمه السوقي بعد تراجعه بنسبة 16.4 في المائة من بداية العام.
وعكست تعاملات هذا الأسبوع ارتفاع معدل السيولة الداخلة على السوق بـ 3 في المائة مقارنة في الأسبوع الذي سبقه على ضوء إعلان الأمير الوليد بن طلال ضخ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في سوق الأسهم السعودية. كما تتالت إعلانات الشركات للنتائج المالية والنهائية للعام المنصرم والتي عكست بعضها تأثيرات الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم بانخفاض ربحيتها بالإضافة إلى تحقيق بعض الشركات خسائر بسبب الانصراف عن نشاطها الأساسي وإدخال حصة كبيرة من أموالها للاستثمار في سوق الأسهم.
* المؤشر العام يتضح من سير المؤشر العام بعد ارتفاعه 0.76 في المائة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي وكسره لمنطقة دعم عند مستوى 7050 نقطة في ذلك الأسبوع والتي استطاعت ردعه عن الهبوط 3 مرات متوالية وتحول هذا المستوى لمنطقة مقاومة بعد أن ارتطم بها المؤشر الأربعاء الماضي.
وبعد ارتداد المؤشر العام من مستوى 6767 نقطة واختراق مستوى المقاومة 6987 نقطة يظهر بإغلاقه نهاية تداولات الأسبوع محاولة المؤشر العودة إلى اختبار نقطة الدعم تلك وفي حال صموده فوقها سترجح عودة المؤشر مرة أخرى إلى محاولة تجاوز مستوى 7050 ليستعيد قواه أو العودة إلى مستوى الدعم الجديد والقوي عند مستوى 6753 نقطة.
* قطاع البنوك استطاع مؤشر قطاع البنوك أن يقلص بعض خسائره في الأسبوع الماضي ليغلق على ارتفاع 1.5 في المائة وانتشال المؤشر العام بعد تحقيقه لمستويات دنيا جديدة. وجذب هذا القطاع سيولة المتداولين باقتراب أحقية الأرباح وتوزيعات رؤوس الأموال لبعض شركاته وهي تحديدا: مصرف الراجحي وبنك الجزيرة.
* الصناعة أنهى هذا القطاع تداولاته محققا ارتفاعا قدره 3.3 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي مدفوعا بالحركة الايجابية لأسهم شركة سابك التي قادته للوصول إلى المقاومة عند مستوى 15500 نقطة بعد صموده فوق دعم عند مستوى 15120 نقطة. ولا يزال هذا القطاع هو المرشح لقيادة السوق في المرحلة المقبلة إذا كان للسوق أي نية للارتفاع نتيجة لاحتوائه على شركات كبرى ومنافسة عالميا بعد وصولها إلى مستويات سعرية متدنية ومكررات ربحية تاريخية.
* الاسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض 4 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي. ويأتي هذا الانخفاض بعد كسره نقطة دعم عند مستوى 5700 نقطة ليصل إلى منطقة شراء عند مستوى 5500 نقطة تقريبا يوم الثلاثاء الماضي ليعود إلى الارتفاع يوم الأربعاء مسايرا بقية قطاعات السوق. ويبقى قطاع الاسمنت من القطاعات الايجابية للسوق، ويعقد عليه المحللون والمتابعين لمؤشراته الاقتصادية آمالا كبيرة لمساعدة مؤشر سوق الأسهم السعودية على الاستقرار مشاركا القطاعات المؤثرة في الفترات المقبلة نظرا لاستفادة هذا القطاع من الطفرة الإنشائية التي تمر بها البلاد.
* الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع بمعدل 2.8 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي من التعاملات. ويرجح هذا الارتفاع مسايرته لارتفاعات السوق خصوصا أن ذلك الارتفاع منح المضاربين مساحة تحرك في شركات المضاربة التي يحتوي هذا القطاع على جزءا منها.
* الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على استقرار عند نفس مستويات إغلاقه في تداولات الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الاستقرار بعد تعويضه الأربعاء الماضي لخسارة 4 في المائة التي مني بها في اليوم الذي سبقه أي في تداولات الثلاثاء، عند ملامسته أدنى مستوى محقق بعد انهيار فبراير (شباط) العام الماضي، وتعكس الكميات المتداولة عزوف السيولة عن هذا القطاع.
* الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع متصدرا القطاعات في نسبة الانخفاض هابطا بمعدل 6 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. ويلاحظ على هذا القطاع استمراره في تحقيق مستويات دنيا جديدة وهبوطه 7 أيام تداول على التوالي ليلامس مستويات ديسمبر (كانون الأول) عام 2003 بخسارته لأرباح ثلاث سنوات. ويأتي هذا الهبوط قبل أن يبدأ استقراره يوم الأربعاء مسايرا جميع القطاعات، ويلاحظ على هذا القطاع تداول كميات كبيرة خلال هذا الأسبوع.
* الزراعة أنهى قطاع الزراعة تداولاته لهذا الأسبوع متصدرا القطاعات في نسبة الارتفاع بمعدل 12.1 في المائة، ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع كان من أشد الخاسرين في الأسبوع الماضي. ويتميز هذا القطاع باحتوائه على شركات مضاربية تجذب السيولة إليها لتحقيقها نسبة أرباح تذبذبية عالية، في مقدمتها شركة «الأسماك» المرتفعة قرابة 60 في المائة مقارنة بإغلاقها الأسبوع الماضي.
* التأمين أغلق مؤشر قطاع التأمين هذا الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي. وتظهر المؤشرات الفنية أن قطاع التأمين ما زال مستمرا في قناة جانبية بدأها في 4 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي بعد وصوله يوم الأربعاء الماضي إلى السقف العلوي لهذه القناة عند مستوى 1460 نقطة.