بدأت سوق الأسهم السعودية رحلة ارتفاع جديد بعد مرور 4 دقائق من افتتاح جلسة تعاملات أمس بعد هبوطها إلى مستوى 7245 نقطة، لتقفز 92 نقطة بمعدل 1.2 في المائة وتصل إلى أعلى مستوى محقق في التداولات عند 7337 نقطة. ويزور المؤشر العام هذه المنطقة المتمثلة في مستوى 7340 نقطة تقريبا للمرة الثالثة بعد كسره مستوى 7500 نقطة حيث فشل في اختراقها لمرتين سابقتين في 15 و22 يناير (كانون الثاني) الماضي الذي بتجاوزها ليكون الطريق مفتوحا فنيا للمؤشر للوصول إلى مستوى 7480 نقطة. ويأتي ارتفاع السوق مدعومة بإقبال 3.2 في المائة من سيولة السوق على أسهم مصرف الراجحي مغلقا على ارتفاع 3.5 في المائة حيث ساعد المؤشر العام للسوق على زيارة المائة الثالثة فوق 7000 نقطة بعد مغادرتها منذ 16 يوما.
ويحفز أسهم المصرف الإعلان في يوم الثلاثاء الماضي عن انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 3 مارس المقبل لإقرار توزيع الأرباح بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رأس المال بمنح سهم مجاني لكل سهم.
واستطاعت سوق الأسهم السعودية الصمود فوق منطقة 7000 نقطة لأسبوع كامل بعد الأداء الايجابي الذي رافق أغلب الشركات القيادية التي استقبلت سيولة جيدة في هذا الأسبوع.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7328 نقطة بارتفاع 59 نقطة ما يعادل 0.81 في المائة عبر تداول 278.8 مليون سهم بقيمة 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
ورافقت 5 قطاعات السوق في ارتفاعه في مقدمتها قطاع الزراعة الذي أنهى تعاملاته على مكاسب بـ 2.1 في المائة يليه قطاع البنوك الأكثر تأثيرا في مؤشر السوق الصاعد بمعدل 1.6 في المائة. بينما انخفضت ثلاث قطاعات معاكسة مسار السوق وهي الاتصالات والإسمنت والخدمات على هبوط طفيف. واستحوذت أسهم كل من شركة الأسماك والعبد اللطيف للاستثمار الصناعي على 18.2 في المائة من حجم السيولة المدورة في السوق بعد إقفال الأولى على النسبة العليا بتذبذب 15 في المائة أمس مخالفة إغلاقها لليوم الذي سبقه على النسبة الدنيا.
من جهة ثانية، أشار لـ«الشرق الاوسط» علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ما زال يسير داخل قناة هابطة بدأها منذ نوفمبر العام الماضي واستطاع السوق في تعاملات أمس الاقتراب من سقفها العلوي الذي يحدد أمس عند مستوى 7334 نقطة تقريبا.
ويرى الفضلي أن اختراق المؤشر أمس لهذا المسار الهابط يوحي باستمرار الوتيرة الصاعدة للسوق لفترة أطول خصوصا عند اجتيازه لمستوى 7480 نقطة.
ويرى محمد الفهاد مراقب لتعاملات السوق، أن الأداء الايجابي لأسهم الشركات القيادية وخصوصا شركة سابك ومصرف الراجحي بالإضافة للاستقرار في قطاع الكهرباء عند وصوله إلى قاعه التاريخي بعد انهيار فبراير الماضي، أعطى السوق دفعة من الثقة التي اكتسحت قرارات المحافظ الاستثمارية والتي لا تستطيع ردع رغبتها في تملك بعض الأسهم عند هذه المستويات السعرية. ويستند في رأيه لتماسك الأسعار في الفترة الماضية يدعمها استقرار مؤشر السوق فوق منطقة 7000 نقطة.
في المقابل يبين صالح المهنا محلل فني، أن ما يحدث في تعاملات السوق في هذه الفترة يكرر أحداثه الماضية بعد كسر المؤشر العام لمستوى 7500 نقطة وعودته لمنطقة 8000 نقطة وثباته فوقها لفترة وملامسة مستوى 8300 نقطة تقريبا ليعود بعدها السوق هابطا حتى وصوله إلى مستويات 6000 نقطة وكأن التاريخ يعيد نفسه.
ويرى المهنا ضرورة اختراق المؤشر العام لمستوى 7350 نقطة والتي تشكل مقاومة قوية وبكميات مقنعة فنيا حتى يستطيع المساهمون الاطمئنان لقدرة السوق على مواصلة الارتفاع.