بعد أيام عن كشفه لملامح خطة دبي الاستراتيجية الثانية، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي أمس، مرسوما يقضي بزيادة نسبة 20 في المائة على الراتب الأساسي لجميع موظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي وبأثر رجعي اعتبارا من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن ملامح خطة إمارته الإستراتيجية التي تستهدف وضع الغايات الاقتصادية لدبي حتى عام 2015 وتتضمن رفع معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالى من 31 الف دولار العام 2005 الى 44 الف دولار فى العام 2015، ورفع الانتاجية بمعدل 4 بالمائة سنويا الحفاظ على نمو حقيقي للناتج الاجمالي المحلي بمعدل 11 بالمائة سنويا خلال السنوات العشر. وبحسب مرسوم رفع الرواتب فستشمل هذه الزيادة المواطنين وغير المواطنين على أن تضاف الى الرواتب الإجمالية لهؤلاء الموظفين عند تسكينهم على سلم الدرجات والرواتب الملحق بقانون إدارة الموارد البشرية.
وكان الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات قد اصدر في 2005 مرسوما بزيادة رواتب واجور المواطنين وغير المواطنين من مدنيين وعسكريين العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة امارة أبوظبي، وقد بلغت نسبة الزيادة في الرواتب للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة امارة أبوظبي 25 بالمائة من الراتب الأساسي و15 بالمائة من الراتب الأساسي لغير المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة امارة أبوظبي. وتأتي هذه الزيادة في ظل الارتفاع المتنامي في رواتب القطاع الخاص، والتي باتت ترفع من نسبة الفارق بين رواتب القطاعين العام والخاص بصورة لافتة. وأوضح التقرير السنوي الثاني للشركة حول حركة الرواتب في المنطقة المعدل المتوسط لزيادة الرواتب في كل دولة من دول الخليج الست. واحتلت قطر المركز الأول في القائمة للعام الثاني على التوالي، بمعدل وسطي لزيادة الرواتب بلغ 11.1%، مقارنة بنسبة 7.9% العام الماضي. وجاءت الامارات في المرتبة الثانية بنسبة 10.3%، تلتها الكويت في المركز الثالث بنسبة 8%، فالسعودية بنسبة 6.5%، فيما حلت كل من البحرين وعمان في المرتبتين الاخيرتين بنسبة 6.4% و6.5% على التوالي.