كسر رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بروتوكولات اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، عندما اصطحب جميع وزرائه عبر حافلة كبيرة إلى الصحراء لمناقشة الخطة الاستراتيجية التنموية الجديدة، وخلال ثلاثة أيام متواصلة التأم الوزراء في منتجع صحراوي عبر ورش عمل لمناقشة البنود الرئيسية والتوصيات لاستراتيجية الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.
ولعل اللافت للنظر أن رئيس وزراء الامارات، وجه وزراءه بعدم اصطحاب هواتفهم الجوالة، رغبة في أن يتفرغ الوزراء في التركيز على مناقشة الاستراتيجية، التي تعول عليها الامارات الشيء الكثير.
وتخطط الامارات من خلال هذه الاستراتيجية الى مضاعفة الناتج المحلي للبلاد، والوصول به إلى أكثر من 1.2 ترليون درهم اماراتي (320 مليار دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكانت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية قد قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ان اقتصاد بلادها ينمو بأكثر من 10 في المائة سنويا بفضل اسعار النفط المرتفعة والتنمية في قطاعات الصناعة والعقارات وخدمات الأعمال والنقل والاتصالات. وجددت الوزيرة التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 23 في المائة الى 597 مليار درهم مقابل 485 مليار درهم عام 2005. وأكدت نمو الاستثمار المحلي بمعدل 24.9 في المائة لتصل إلى نحو 117 مليار درهم نظرا إلى حجم المشاريع قيد الإنشاء في أنحاء البلاد.
كما تهدف الاستراتيجية الاماراتية المستقبلية إلى تحقيق تنمية مستدامة، تعزيز مستويات الرخاء الاجتماعي وإحداث تطور هيكلي في الأداء الحكومي، تعد الأكثر أهمية منذ قيام الدولة الاتحادية، لكونها تستهدف إحداث نقلة نوعية في بنية اقتصاد الإمارات وتساهم في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وكان الشيخ محمد بن راشد قد أعلن الشهر الجاري عن استراتيجية دبي المستقبلية، إلا أن اجتماع مجلس الوزراء الاماراتي أمس، لم يتضمن أية تفاصيل أو ارقام عن المستوى الذي تتطلع إليه الاستراتيجية الجديدة، وينتظر أن يعلن رسميا عن استراتيجية الامارات خلال الفترة القريبة المقبلة. وتغطي استراتيجية الحكومة الاتحادية ستة قطاعات رئيسية يندرج تحتها العديد من القطاعات الفرعية، وتتضمن هذه القطاعات قطاع التنمية الاجتماعية يشمل التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية والثقافة. قطاع التنمية الاقتصادية يشمل التنافسية، السياسات المالية والنقدية والتجارية. قطاع العدل والسلامة يشمل النظام القضائي والنظام الوطني للطوارئ. قطاع تطوير القطاع الحكومي. قطاع البنية التحتية يشمل الكهرباء والماء، البيئة، الإسكان، والطرق والمواصلات العامة وأخيراً قطاع تنمية المناطق النائية. ومن المنتظر أن تتضمن الاستراتيجية أجندة عمل لكل وزارة تتضمن التوصيات الخاصة بها من كافة القطاعات، وبناء عليه يتم تكليفها بإعداد خطتها الاستراتيجية بشكل متناسق مع الإطار العام لاستراتيجية الحكومة الاتحادية.\