أظهرت السيولة الداخلة على سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس وصولها إلى مستويات لم تزرها منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ما يقارب 4 أشهر ونصف الشهر. إذ يرمز هذا الارتفاع الذي طرأ على معدل السيولة مع انخفاض السوق إلى خروج بعض الأموال من السوق خصوصا في بعض أسهم الشركات التي حققت ارتفاعات مقنعة لمن امتلكها قبل موجة الصعود. ويعني ذلك مرور السوق حاليا بمرحلة جني أرباح الذي يوضحه الانفراج السلبي بين السيولة وحركة السوق في التداولات الأخيرة بمعنى التصاعد في السيولة المدارة في السوق مع تراجع المؤشر العام. وجاء تراجع المؤشر العام في اليوم الثاني على التولي إذ خسر فيها 72 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، مدفوعا بتراجع القطاعات القيادية في السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي تصدى للتخفيف من حدة التراجع في آخر نصف ساعة من عمر تداولات أمس. حيث أغلق هذا القطاع على ارتفاع 1.8 في المائة بعد استقراره في الثلاثة أيام تداول الماضية.
وأغلق قطاع الصناعة والبنوك والاتصالات والتأمين والأسمنت على انخفاض أرغم السوق على الخسارة لليوم الثاني على التوالي، إذ تصدر قطاع الاتصالات القطاعات في نسبة الخسارة بعد أن أنهى تعاملاته على انخفاض بمعدل 2.4 في المائة يليه قطاع التأمين بـ 1.5 في المائة ثم قطاع البنوك 0.6 في المائة.
ورفعت سوق الأسهم السعودية مقدار الخسارة المحققة في تعاملات أمس إلى 42 نقطة بعد اقتصارها في تداولات الأثنين على 28 نقطة فقط، الذي يشير إلى تسارع المسار الهابط الذي تمسك به المؤشر العام من تعاملات الاثنين الماضي.
وخالف اتجاه السوق الهابط قطاع الزراعة بارتفاعه 0.9 في المائة فقطاع الخدمات بنصف النقطة المئوية. حيث يتضح من سلوك المتداولين بالنظر إلى ارتفاع القطاعات غير المؤثرة في المؤشر أن المضاربة هي السمة السائدة في تعاملات أمس. ويأتي ذلك بعد استغلال كبار المضاربين التراجع في أسهم الشركات القيادية التي كانت تغريهم والتركيز على أسهم المضاربة التي أنعشت قطاعي الخدمات والزراعة الزاخرين بهذه الأسهم.
ومع هذا التراجع الذي خيم على السوق إلا أن هناك أسهما عانقت النسب العليا تتمثل في أسهم شركة البابطين و«فيبكو» و«المتقدمة» الأمر الذي يعكس تفاعل السيولة مع الانخفاضات التي تغري بعض الأموال المترقبة لهذا الهبوط على بعض الأسهم المنتقاة.
واختتمت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8313 نقطة بانخفاض 42 نقطة بنصف النقطة المئوية عبر تداول 416 مليون سهم بقيمة 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار).
وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العواد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يسير فنيا ضمن نطاق جانبي بين مستوى 8250 نقطة التي تعتبر داعمة للسوق ومستوى 8390 نقطة التي تمثل مقاومة للمؤشر في اليومين الماضيين.
وأفاد أن ذلك يعكس المسار الجانبي التصحيح الطبيعي والصحي الذي يعترض السوق بعد ارتفاعات حادة في الفترة الماضية، موضحا أن أي إغلاق للمؤشر تحت مستوى 8250 نقطة يعطي إشارة إلى مواصلة التراجع لأن هذا المستوى يمثل دعما قويا للسوق يقف على رأس قمة سابقة لامسها المؤشر العام في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2006، مضيفا أن كسر هذا المستوى يؤهل المؤشر للوصول إلى مستوى الدعم القوي عند 8050 نقطة.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن ارتفاع السيولة في سوق الأسهم السعودية مع تراجع المؤشر العام يثير القلق عند المتابعين، وأرجع ذلك إلى أنه يشير إلى عمليات تصريف في بعض الأسهم خصوصا مع تراجع أسهم الشركات القيادية.
وأبان السالم أن ارتفاع أسهم شركة الكهرباء أمس يعطي انطباعا بمحاولة التضليل على نسبة الهبوط الفعلية للمؤشر خصوصا أن ارتفاعه تم في آخر نصف ساعة مستبقا التراجع القوي الذي غمر السوق. في المقابل يرى صالح التميم محلل مالي، أن ارتفاع أسهم شركة الكهرباء مع تراجع القطاعات القيادية الأخرى لا يستدعي القلق لأنها تدل في الغالب على استخدام هذا القطاع كمحاولة من الصناع لحفظ توازن السوق مع جني الأرباح الطبيعي الذي يمر به المؤشر العام لمحاولة حماية السوق من التضخم السعري الذي يعيقه من مواصلة الارتفاع.