شدد حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة على البنوك كي تمضي قدماً في تطبيق معايير «بال ـ2» الامر الذي يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويدعم توسعه، سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي. وتوقع الالتزام بهذه المعايير قبل مطلع العام 2008.
واعتبر، في حلقة دراسية حول «آليات تطبيق معايير «بال ـ2» من قبل المصارف اللبنانية، «ان على المصارف ان تطور خدماتها المتعلقة بسندات الخزينة لكي تصبح الوسيط المنظم للسوق الثانوية المتعلقة بالسندات الحكومية». ورأى «ان هذا التوجه يمكن ان يحظى باهتمام وكالات التصنيف الدولية، ويسمح للبنوك بالحصول على موارد بأقل كلفة».
وشجع سلامة المصارف على استعمال الـ200 مليون دولار التي خصصت في «مؤتمر باريس ـ3» لدعم القطاع الخاص «لأن القطاعات الانتاجية بحاجة الى اموال متوسطة الامد، وبكلفة مقبولة. ومن جهتها، تملك المصارف ميزة استخدام هذه الاموال لأنها تتيح تقليص المخاطر.
وألح على ضرورة ان يترافق تطبيق معايير «بال ـ2» مع نوع من ثقافة العمل المصرفي المتعلقة بمراقبة المخاطر، والإدارة السليمة والشفافية. وهناك لجنة الآن في البنك المركزي منكبة على اعداد التعاميم الخاصة بالأداء السليم لمجالس ادارة المصارف.
وأوضح الحاكم انه على الرغم من تراجع نسبة القروض المشكوك في تحصيلها من 14% عام 2004 الى 11% عام 2006 «لا تزال هناك حاجة اكبر لمراقبة المخاطر».
من جهته، اشار رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل الى «ان اتفاق بال ـ2» يستدعي منا تبني ثقافة جديدة لإدارة المخاطر، على جميع مستويات النشاط المصرفي»، مؤكداً ان معايير بال 2 لا يمكن ان تختصر بزيادة رأس المال، او بسياسة محافظة في قياس المخاطر».
واضاف: «ان تعاميم مصرف لبنان المركزي تشير الى الشروط الملزمة الجديدة للمصارف ومن بينها بصورة خاصة، وسائل تقويم مخاطر القروض والمخاطر العملانية، آلية تطبيق قواعد الشفافية، الادوات الخاصة بمواجهة مخاطر السوق في احتساب السيولة، تدعيم عقلنة الادارة المصرفية، ولاسيما عندما يكون المصرف الام يملك فروعاً في الخارج، او في حالات عمليات الاندماج والشراء».
وشدد باسيل على ضرورة عدم تأخر القطاع المصرفي في تلبية الواجب الوطني لجهة دعم مسيرة الاصلاح ودينامية الانتعاش الاقتصادي «لأن هذه المسيرة تتطلب تعاون جميع مكونات المجتمع في القطاعين العام والخاص».