حدت أسهم شركة الكهرباء السعودية أمس من الهبوط الذي طرأ على المؤشر العام مع بداية تعاملات أمس حتى تسلمت أسهم شركة «سابك» زمام المبادرة لتتولى دفة المؤشر وتدفعه إلى الاخضرار، إذ افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على انخفاض أوصلها إلى خسارة ما يقارب 87 نقطة بالتراجع الذي طرأ على أسهم الشركات القيادية في القطاع البنكي بالإضافة للهبوط الذي لحق بأسهم شركة «سابك» مع الافتتاح.
واستطاع قطاع الكهرباء أن يعاكس الاتجاه العام للمؤشر لترتفع مع بداية عمر التداولات أمس مقللة من ضخامة الهبوط المفتعل من الأسهم القيادية، هذا الارتفاع على أسهم شركة الكهرباء السعودية استمر إلى نهاية الساعة الثانية من التعاملات لتتسلم شركة «سابك» قيادة السوق محققة ارتفاع 4.8 في المائة عند إغلاقها.
هذا التحرك الايجابي الذي طرأ على قطاع الصناعة بقيادة أسهم «سابك» أعطى إيحاء باستمرار السلوك المتمثل في تبادل الأدوار بين القياديات عند استقبال مقاومة قوية مثل مستوى 8750 نقطة، يتضح ذلك من خلال محاولة إعطاء فرصة لإراحة الأسهم المؤثرة في المؤشر العام بعد مشوار ارتفاع لتستجمع قواها من جديد التي تمنحها القدرة على اختراق المقاومات.
وأدى النشاط القوي على الأسهم الثقيلة من حيث الكمية في سوق الأسهم السعودية إلى ارتفاع معدل السيولة الداخلة على السوق في الأسبوع الحالي 22.1 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي بزيادة 23.5 مليار ريال (6.2 مليار دولار) بعد أن بلغت مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس 106.2 مليار ريال (28.3 مليار دولار).
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8772 نقطة بارتفاع 105 نقاط، ما يعادل 1.2 في المائة، عبر تداول 422.7 مليون سهم بقيمة 21.3 مليار ريال (5.6 مليار دولار) وأوضح لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي، محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية استطاع اختراق مقاومة قوية عند مستوى 8750 نقطة استطاعت ردع السوق عن الارتفاع مرتين في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
ويرى الفضلي أن الصعود المرتقب لأسهم القياديات والتي ترجحها المؤشرات الفنية يرشح زيادة المؤشر العام لمستوى 9400، مفيدا بأن التحرك الأخير والقوي على أسهم شركة «سابك» ينبئ عن استمرارية الإغراء السعري وقوة جاذبيتها للأموال المتحينة للدخول.
من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد الحربي، مراقب لتعاملات السوق، الى أن الأسهم السعودية ما زالت مستمرة بالعطاء الذي أكدته تعاملات أمس، مشيرا إلى أن أسهم الشركات القيادية هي المرشحة لقيادة المؤشر العام في الأسبوع المقبل خصوصا بعد التحرك اللافت لقطاع الصناعة.
وأوضح الحربي أن المرحلة الحالية الصاعدة التي يعيشها السوق من 30 يناير (كانون الثاني) تواجه عقبة صعبة تؤثر على استمرارها تتمثل في التحدي للقطاع البنكي الذي يستقبل نتائج الربع الأول من العام الحالي والتي تواجه مقارنة مع نتائجه في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تحققت فيه أرباح عالية استثنائية ناتجة عن مفرزات سوق الأسهم.
وأضاف أن مواصلة الصعود هي الأرجح في حركة المؤشر العام إلى انتهاء الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة للإغراء السعري لأسهم الشركات الكبرى التي ساعدت على استقرار سيولة استثمارية كبيرة في السوق.
وأبان الحربي أن دخول الأموال الاستثمارية يعتبر ايجابيا على معظم الشركات المدرجة في السوق، مرجعا ذلك الى أنه عندما تنتهي من أهداف سعرية لبعض أسهم السوق المنتقاة سابقا تبحث عن فرص أخرى داخل السوق، ما يساعد على قدرة المؤشر العام على الاستقرار في الفترات المقبلة واستعادة معظم الثقة الهاربة بعد الانهيارات المتكررة.
وأضاف الحربي أن الحركة القوية التي تنتظر بعض الأسهم السعودية تستقصي أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة من قائمة الصعود، وبالأخص التي عانت من ارتفاعات قوية في الفترة الماضية إلى انتهاء حفلة الكبار.
من جهته أوضح عبد الله الكوير، محلل مالي، أن التحليل الأساسي لسوق الأسهم السعودية ما زال يعكس القوة الحقيقية الكامنة في قوائم الشركات الكبرى في السوق، بالرغم من هذا الارتفاع القوي الأخير الذي ينم عن رغبة واضحة لتملك هذه الأسهم بدون التفريط بها.
ولمّح الكوير إلى تخوفه من تأثير أسهم الشركات المضاربية والخاسرة على أسهم النمو في السوق خصوصا أنها تمتاز بالتراجعات القوية والحادة التي تؤثر على نفسيات المتعاملين، وهو ما ينسحب بدوره على أسهم الشركات الأخرى، مطالبا بضرورة وضع حلول جذرية لفك الارتباط بين أسهم الشركات الضعيفة ماليا مع أسهم الشركات القوية ربحيا بوضع تنظيمات جديدة أو على الأقل التسريع في فكرة تقسيم السوق.