أفاد تقرير اقتصادي بأن تطورات أسواق الأسهم العالمية لن يكون لها تأثير ملموس على أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تقود مجموعة من العوامل الفريدة أداء أسواق هذه المنطقة، مما يجعلها مستقلة نوعاً ما عن أسواق الأسهم العالمية. كما أن اختلاف قاعدة المستثمرين، إضافة إلى غياب الصناديق الاستثمارية الأجنبية من معظم أسواق المنطقة، يعني أن القرارات الإستثمارية لهذه الصناديق لن يكون لها أثر كبير على أداء هذه الأسواق. وأوضح تقرير شركة رسملة للاستثمار والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، انه في بعض الأحيان قد تشذ بعض أسواق شمال أفريقيا مثل مصر وتونس والمغرب عن هذه القاعدة بسبب تواجد أكبر للصناديق الاستثمارية الأجنبية في هذه الأسواق مقارنة مع أسواق الخليج العربي. هذا وشهد اليوم الأخير من شهر فبراير(شباط) والأيام الأولى من شهر مارس (آذار) موجات من البيع في السوق المصرية إلا أنه من غير الدقيق أن نفترض وجود علاقة مباشرة بين هذا والتطورات الأخيرة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بينما لم تتأثر أسواق المنطقة الأخرى بهذه التطورات مما يؤكد على درجة الارتباط الضعيفة ما بين أسواق المنطقة وبقية الأسواق العالمية. هذا وسادت أجواء إيجابية على معظم أسواق الأسهم في المنطقة خلال شهر فبراير حيث سجلت أسواق البحرين وقطر ولبنان خسائر بسيطة بينما حققت الأسواق الأخرى نتائج إيجابية. وأشار التقرير الى ان التطور الأهم كان هو ارتفاع السوق السعودية بنسبة 16في المائة بعد التراجع الكبير الذي منيت به السوق في شهر يناير منهية بذلك عاماً من الخسائر الكبيرة. كما أنهت السوق المصرية الشهر على ارتفاع ملحوظ بعد موجة من عمليات جني الأرباح في شهر يناير. وواصلت السوق الأردنية ارتفاعها لهذا العام لتصل نسبة أرباحها إلى ما يقارب نسبة 20 في المائة منذ بداية العام 2007 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير. كذلك كان الوضع مماثلاً في أسواق شمال أفريقيا (تونس والمغرب) حيث تابعت هذه الأسواق ارتفاعها في عام 2006 بنتائج إيجابية مع بداية 2007 ولم تتأثر باضطرابات الأسواق الناشئة الأخرى.
ولفت التقرير الى انه وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي (2006) وصل مؤشر السوق السعودية إلى 20635 نقطة قبل أن تبدأ موجة واسعة من البيع أدت إلى تراجع المؤشر إلى ما دون 7000 نقطة في يناير من هذا العام. وعلى الرغم من العمليات المحدودة لجني الأرباح في الأيام الأخيرة من شهر فبراير، إلا أن أداء السوق عزز وجهة نظرنا بأن السوق السعودية قد أكملت عملية تكوين القاع في وقت سابق من هذا العام لتستعيد بعد ذلك عافيتها من خلال انتعاش حركة المستثمرين وعودة الثقة. وكانت الأسهم القيادية وراء ارتفاع السوق في فبراير حيث ارتفعت أسهم قطاع البنوك مثل سامبا والراجحي بنحو 25 في المائة و32 في المائة على التوالي بينما ارتفع سهم سابك القيادي 13 في المائة. وأشار التقرير أن سوق دبي أنهت تعاملاتها لهذا الشهر بنتائج إيجابية متواضعة حيث أغلقت على ارتفاع طفيف. ويعد شهر فبراير الشهر الثالث على التوالي الذي تحقق فيه السوق نتائج إيجابية بعد خسارتها لأكثر من 45 في المائة من قيمتها في 2006. وساهمت أرباح شهري يناير وفبراير في استقرار السوق وسط نتائج إيجابية لأرباح الشركات، وبذلك تلاشت المخاوف من تراجع واسع لأرباح الشركات بعد خسائر السوق في 2006. وأكد التقرير أنه في تطور لافت، سرقت سوق أبوظبي للأوراق المالية الأضواء من سوق دبي بعد أن وصلت أرباح 2007 حتى تاريخه إلى 3.7 في المائة. وأكد التقرير أن السوق الكويتية تعافت من خسائر شهر يناير وحققت ارتفاعاً بنسبة 0.42 في المائة خلال الشهر المنصرم.