أسف وزير المال جهاد أزعور، في بيان أصدرته وزارة المالية امس، لما تعانيه مشاريع المستثمرين في لبنان من صعوبات ومشاكل متعددة الأسباب، من بينها ما أثاره رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلف الحبتور في مؤتمره الصحافي الاخير.
وقال «ان الحرقة التي عبر عنها خلف الحبتور، والصرخة التي أطلقها، هي كذلك حرقتنا وصرختنا، وهي مناسبة لوقفة تأمل في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع»، وأضاف: «حذرنا مرارا وتكرارا مما يمكن أن تؤدي إليه التجاذبات السياسية، والتصعيد المستمر، من جمود اقتصادي، يبعد المستثمرين عن لبنان، ويدفعهم إلى الإحجام عن الاستثمار فيه والى التفكير بنقل مشاريعهم الى دول أخرى»، مشيرا الى «أن لبنان يفوت عليه، يا للأسف، الالتحاق بقطار النمو الذي يمر في منطقتنا، ويخسر فرصة الإفادة من الوفرة المالية الخليجية والفوائض الباحثة عن امكانات استثمارية».
ورأى أن «كل ما بني في السنوات الأخيرة، نخسره حاليا في بضعة أشهر، فالهدم سهل، لكن البناء صعب، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد نحتاج الى سنوات وسنوات لإعادة بناء الثقة بلبنان».
وقال: «بدلا من أن نشجع خلق فرص عمل جديدة، ها نحن ندفع المؤسسات إلى الاستغناء عن موظفيها، وهو ما سيصبح مشكلة اجتماعية تضاف إلى مشاكلنا الاجتماعية الأخرى».
وكرر دعوة الجميع إلى «أن يعوا مسؤوليتهم في هذا المجال، ويحيدوا الاقتصاد بدلا من أن يجعلوه رهينة، فالأمر يتعلق مباشرة بحياة الناس ومستقبل أبنائهم»، وقال: «لتكن صرخة الحبتور صدمة ايجابية لنا، تدفع قياداتنا السياسية إلى الشعور في حجم الخطر في حال استمرت الأمور على حالها».
وأقر الوزير أزعور بوجود «ثغر وتعقيدات في الإجراءات والمعاملات الإدارية»، مشيرا إلى أن «الإصلاح الذي باشرت الحكومة تنفيذه يضع عملية تبسيط الإجراءات وتحديثها في مقدم الاهتمامات والأولويات، ومن ذلك، على سبيل المثال، مشروع قانون تبسيط وتحديث الإجراءات الضريبية وتعديلات قانونية أخرى تقدمت بها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري».
وأشار الى أن «الحكومة أعدت لهذه الغاية مجموعة من المشاريع لتحديث البنية الاستثمارية، وطورت لهذا الغرض مجموعة من الإجراءات، كذلك أولت هذا الجانب اهتماما خاصا في برنامجها الاقتصادي الذي عرض في مؤتمر باريس ـ 3، وهذا ما يؤكد عزم الحكومة ووزارة المال على تحديث القوانين المالية والضريبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين».
ورجح أن يكون قد حصل «سوء تفاهم» في شأن كلام الحبتور عن عدم تنفيذ الإعفاءات الضريبية التي وعدته بها السلطات اللبنانية، وأوضح أن «مجموعة الحبتور تفيد من مجمل الحوافز الممنوحة بحسب القانون من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل، وتوزيع الأرباح، وتخفيض رسوم اجازات العمل ورسوم رخص البناء والتي قدرت بحسب مؤسسة «ايدال» بأكثر من 10 ملايين دولار خلال 10 سنوات من التشغيل، وقد استثني فقط رسم الطابع المالي بسبب عدم لحظه في القانون الخاص».
ودعا الوزير أزعور الحبتور وسواه من المستثمرين إلى «أن يصمدوا بعد مع لبنان»، وقال: «نعرف أن هذا الخيار ليس بالسهل، بمنطق رجال الأعمال، لكننا متأكدون من أن المستثمرين، وخصوصا الأشقاء العرب منهم، يثقون في مستقبل لبنان، ويدركون أن ما يحصل راهنا مرحلة ستمر وتنتهي». واكد «إننا لا نريد أن يبحث المستثمرون عن عجلات لنقل استثماراتهم، كما قال الحبتور، بل نريد أن نحرك عجلة الاقتصاد، ولذلك لا بد من أن نكبح التدهور السياسي ونعجل في مسيرة تنفيذ الإصلاحات على المستويات كافة».