أكد المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن قرارات مجلس الوزراء الجديدة الهادفة إلى تعديل وتسهيل حركة تفاعل قطاع المقاولات مع المشاريع، قضت على ما يقارب 80 في المائة من العقبات التي تواجه المقاولين المحليين.
وبين المهندس العكاس، أمس، خلال لقاء بالغرفة التجارية، أن من أبرز القرارات تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية، لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز مبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.
إضافة إلى قرار أن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المائة، على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية، إضافة على مد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.
وأفصح المهندس العكاس، عن أن هذه القرارات التي جاءت في الدراسة، تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المقاولين للخروج بقطاع متخصص ومؤهل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، إضافة إلى إقامة كيانات متخصصة وتطوير أداء المقاولين، من خلال تطبيق برنامج تأهيل قطاع المقاولات، وتطبيق معايير تأهيل قطاع المقاولات على المقاولين الجدد. وأوضح أن القرار الذي ينص على تقديم التسهيلات للمقاول الاجنبي، سيحظى به أي مقاول سعودي، خاصة أنه لا توجد أية شركة، أو مقاول أجنبي دخل في سوق المقاولات السعودي، مؤكدا أن المعدات الثقيلة تسبب الكثير من المعوقات للمقاولين، وذلك بسبب عدم استغلالها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن أفضل نسبة استغلال لهذه المعدات لا تشكل 30 في المائة من التشغيل الفعلي للآلة، مشددا على ضرورة توافر مراكز هذه المعدات لدى شركات خاصة، تسمح للمقاولين استئجار المعدات المطلوبة في عمل المشروع، ويتمكن المقاول من ردها في أي وقت، لكي لا تسبب له معضلة لعدم الاستفادة منها.
وذكر مدير عام قطاع المقاولين أن قطاع المقاولات غير جاذب للسعودة، حيث أن هذا القطاع يتصف بأنه غير ثابت في مكان معين، وذلك بسبب تعدد المشاريع واختلاف أماكنها، إضافة إلى أن المقاول يعتمد على العامل الحرفي، وهذا لا يوجد عليه إقبال من قبل الشباب السعودي.
إلى ذلك، تتهيأ غرفة الرياض لإنشاء مركز تأهيل المقاولين لعدم وجود معايير لتأهيل أنشطة قطاع المقاولات، إضافة إلى عدم وجود آلية لتأهيل وضبط أداء المقاولين، وتحسين الصورة السلبية عن قطاع المقاولات، وضعف الميزة التنافسية لتصدير المقاولات، إضافة إلى تأهيل هيكلة قطاع المقاولات، وأنشطته بحسب معايير محددة، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهن المقاولات والعمل على رفع مستوى أدائها من خلال تشجيع الملاك على الاستفادة من نظام التأهيل.