وسط توقعات متباينة بسبب عدم وضوح الرؤية تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم لتبدأ أسبوعا جديدا حافلا. إذ تأثرت آراء بعض المحللين بفعل الهبوط السريع الذي لحق بالمؤشر العام نهاية تداولات الأسبوع الماضي أي يوم الأربعاء والذي عاد بالسوق 300 نقطة إلى الوراء من خانة التفاؤل إلى جهة المتشائمين. حيث وصل المؤشر العام إلى أدنى مستوى إغلاق بعد التراجع الأخير الذي طرأ على السوق في أواخر الأسبوع قبل الماضي عند ملامسة المؤشر لمستوى 8331 نقطة ليغلق بعدها عند مستوى 8545 نقطة. وبدأت الحيرة تظهر على قرارات المتداولين الذي انعكس بدورة على المؤشرات الفنية الخاصة بمسار المؤشر العام ودفعته لسلوك اتجاه أفقي بين نطاق ضيق مداه 200 نقطة تقريبا.
إذ كشفت آخر 14 يوم تداول اتجاه السوق للمسار الجانبي كدلالة واضحة على حيرة المتعاملين أو التعادل بين قوى البيع والشراء التي لم تحسم أمرها حتى الآن بانتصار أحدهما على الأخر، هذا الأمر الذي يوضحه بقاء السوق بين نقطتين من 4 مارس (آذار) الجاري.
حيث بدأت السوق الصعود من ذلك التاريخ الذي أوصلها إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي من ناحية الإغلاق عند 8772 نقطة ليعود بعدها إلى الإغلاق عند 8545 نقطة متراجعا قرابة 200 نقطة ليبدأ المرحلة الصاعدة من جديد. وبدأ المؤشر العام موجة ارتفاع أوصلته مرة أخرى إلى الإغلاق عند 8783 نقطة كأعلى مستوى محققا في الأسبوع الماضي فارق 10 نقاط عن القمة السابقة لتبدأ بعدها موجة الهبوط الذي أوصلت السوق إلى الإقفال يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 8560 نقطة بفارق 15 نقطة عن نهاية الموجة الماضية. هذا السلوك يبين دخول السوق في مسار أفقي يتراوح بين 8550 نقطة تقريبا و8775 نقطة والذي قد يستمر حتى يحسم أحد الأطراف الأمر سواء البائع أو القوى الشرائية والتي بتساويها أجبرت السوق على الاتجاه نحو الحيادية وعدم تحقيق مستويات عليا أو دنيا جديدة خلال 14 يوم تداول.
وتظهر غالبا بوادر المسارات الأفقية أو الحركة بلا مسار صاعد أو هابط عندما يكون المؤثر الأكبر على مسار السوق بانتظار أخبار يحدد خلالها مراكزه المالية خصوصا مع دخول السوق في فلك نتائج الربع الأول التي لم يتبق عليها سواء 6 أيام تداول. وتبرز هنا رغبة الصانع عدم توضيح المسار الحقيقي للسوق حتى يتمكن من الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسهم التي يستهدفها قبل أن ينكشف الاتجاه الحقيقي للمؤشر العام. فباختراق القمة السابقة عند مستوى 8956 نقطة يتضح للجميع الاتجاه التصاعدي للسوق أو الإغلاق تحت مستوى 8500 نقطة يتبين استمرارية التراجع.
ويأتي هذا الاستقرار في المؤشر العام على المدى الأسبوعي مع دخول السوق مرحلة الأيام الأخيرة المتبقية لنهاية الربع الأول للعام الحالي، حيث بقيت 6 أيام تداول حاسمة تفصل السوق عن بداية ظهور الإعلانات الربعية لشركات المؤثرة في السوق والتي من خلالها يتحدد الاتجاه الفعلي لمسار المؤشر العام المستقبلي في نظر كبار المحافظ.
في هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري هو محلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية تدخل هذا الأسبوع المراحل الأخيرة من نهاية الربع الأول، والذي يعطي الإضاءة الحقيقية على اتجاه السيولة الاستثمارية في الفترة المقبلة خصوصا مع التوقعات الايجابية التي تحف أول النتائج السنوية في كل عام.
وبين أن الأرباح في نفس الفترة من العام الماضي لبعض الشركات وبالأخص القطاع البنكي لا تعتبر المقياس الحقيقي لمدى النمو، كون تلك السنة تعتبر استثنائية في عرف المحللين الماليين خصوصا الشركات ذات العلاقة المباشرة في سوق الأسهم.
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد العلي مراقب لتعاملات السوق، أن السوق في الفترة الحالية يعاني من قابلية المساهمين لأي هبوط في المؤشر العام مما يؤدى إلى التدافع على البيع عند رؤية أسهم أي شركة تقترب للنسب الدنيا كما حدث في الأسبوع الماضي عند ملامسة أسهم شركتين مع بداية التداول ليوم الأربعاء لأدنى مستوى سعري مسموح في نظام تداول.
وأشار إلى أن للاستعداد النفسي لدى المتعاملين بتراجع قوي للسوق أصبح انطباعا سائدا يؤثر على قرارات المتداولين في السوق والذين لا يملكون رصيدا كافيا من الخبرة.
ويرى العلي أن التراجع الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي أعطى اطمئنان نسبي للبعض في استهلاك مستوى التخوف الذي يطغى على التعاملات الأخيرة الأمر الذي يرجح ظهور ملامح الاستقرار في تداولات اليوم قبل أن يتضح المسار الفعلي للسوق.
في المقابل يرى فهد السعيد وهو محلل فني، أن المؤشر العام ارتد يوم الأربعاء الماضي من متوسط 100 يوم مما يرجح بقاء السوق فوق هذه المستويات لتبدأ موجة صاعدة داخلية تستهدف مستوى 8700 نقطة تقريبا.
وأوضح أن أي إغلاق للمؤشر العام تحت متوسط 100 يوم والمتمثل في مستوى 8520 نقطة يعطي إشارات تحذيرية لمواصلة الهبوط لمستوى الدعم الثاني عند مستوى 8230 نقطة والتي تعتبر قمة سابقة ومنطقة شراء آنية.