اعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ان تحويلات اللبنانيين في الخارج تبلغ 5.6 مليار دولار سنويا، مقابل 4.2 مليار دولار حجم تحويلات الاجانب العاملين في لبنان، وشدد على اهمية الشراكة المهنية على مستوى القطاع الخاص بين الولايات المتحدة من جهة ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من جهة اخرى.
وقال سلامة، في محاضرة القاها في باريس امس تحت عنوان: «التحويلات المالية بين بلدان الاتحاد الاوروبي وبلدان حوض المتوسط: اداة من ادوات التنمية»، وبدعوة من رئيس مجموعة بنك الاستثمار الاوروبي: «هناك ثلاثة اسباب رئيسية تحث المهاجرين على تحويل اموالهم الى بلدهم الاصلي، وهي الميل الى مساعدة الغير والتعلق بالوطن وتنويع المحفظة المالية. واهم هذه الاسباب الميل الى مساعدة الغير، اذ يخصص قسم كبير من الاموال التي يحولها المهاجرون لتمويل حاجات المستفيدين الاساسية، كالغذاء والسكن واللباس ونفقات التطبيب والتعليم. ولبنان هو، في هذا السياق، في مقدمة البلدان المعنية بتحويلات المهاجرين، لان عدد اللبنانيين المهاجرين يساوي اربعة اضعاف اللبنانيين المقيمين. ولذلك هو في مرتبة متقدمة بين البلدان التي تسجل فيها تحركات مالية مهمة. وهذا يتم على شكل اموال وافدة يحوّلها المهاجرون اللبنانيون، او اموال خارجة يحوّلها الاجانب العاملون في لبنان. واستنادا الى احصاءات البنك الدولي (التوقعات الاقتصادية لسنة 2006)، تبلغ نسبة تحويلات المهاجرين الى الناتج المحلي الاجمالي 25.8% في لبنان، وهي اعلى نسبة في البلدان العربية. والواقع ان هذه التحويلات تشكل اهم مصدر للنقد الاجنبي في لبنان، وهي بمبلغ 5.6 مليار دولار اميركي في السنة (45% منها يحوله اللبنانيون المقيمون في بلدان الخليج و10% اللبنانيون المقيمون في بلدان الاتحاد الاوروبي). وفي احصاءات البنك الدولي لسنة 2004 ان تحويلات الاجانب العاملين في لبنان تشكل 19.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي تقدر بمبلغ 4.2 مليار دولار اميركي في السنة».
واضاف: «ومن اجل تسهيل تحويلات المهاجرين المالية، يعتمد لبنان سياسة ترتكز على عنصرين: انضمام لبنان الى جميع الاتفاقات الدولية والاقليمية والمحلية والمهنية، التي ترمي الى منع استخدام النظام المالي لاغراض غير شرعية. وقد انشأ لهذه الغاية اطارا قانونيا ونظاميا يتيح تطبيق التوصيات الاربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال وتوصياتها التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب، فضلا عن تطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية الوثيقة الصلة، بالاضافة الى انشاء اطار يحث المهاجرين اللبنانيين على تحويل اموالهم عبر الانظمة المالية الرسمية. والواقع ان البنك الدولي اشار في احد تقاريره الاخيرة، الى ان تصنيف لبنان قد تحسن، منتقلا من -B (باستثناء تحويلات المغتربين اللبنانيين) الى +B (باحتساب هذه التحويلات).
وتابع سلامة: «غير ان تشجيع المهاجرين على القيام بتحويلات مالية الى بلدانهم الاصلية النامية يتطلب من البلدان المتقدمة ان تتخذ تدبيرين محددين لا يؤثران في الاجراءات التي تطبقها لحماية انظمتها المالية من العمليات غير الشرعية: اولا: الحد من كلفة التحويلات، وهو تدبير اوصت به محافل عديدة، بينها منتدى مونتيري الذي عقد سنة 2002. ثانيا: لفت انتباه المؤسسات التي تجري عمليات تحويل ودفع، لاسيما المصارف، الى ان سوق تحويلات المهاجرين هي سوق واعدة قابلة للتطور، وذلك بشكل يتفق مع اتجاهات العولمة المالية وتطلعاتها. ومن جهة اخرى، يواصل لبنان، في اطار التوفيق بين ضرورة مكافحة تبييض الاموال وتسهيل التحويلات، بذل جهود حثيثة محليا واقليميا ودوليا.