ثبتت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ما كشفته «الشرق الأوسط» لقرائها عن فوز تحالف «إم.تي.سي» ـ «المراعي» التي أعلن رسميا أمس عن فوزه بالرخصة الثالثة للجوال بعطاء قيمته 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) بعد منافسة بين 9 تحالفات استثمارية كبيرة، في الوقت الذي ينتظر أن يقر مجلس الوزراء السعودي هذا الإعلان، لتبدأ بعدها الإجراءات النظامية، لتشكيل الشركة، ومن ثم طرحها للاكتتاب العام. وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى وصول قيمة رخصة الجوال الثالثة في السعودية إلى أكثر من 4 مليارات دولار عبر مصادر عليمة في سوق الاتصالات السعودية، التي ما لبثت أن أشارت إلى ترجيح فوز إم.تي.سي بالرخصة الثالثة في الثالث من مارس (آذار) الحالي، باعتبارها الأكثر حظوظا في الإجراءات الفنية، قبل أن تؤكد «الشرق الأوسط» الأمر أيضا بفوز إم.تي.سي بالرخصة أمس السبت، عندما أكدت الرقم المالي، الذي قدمته الشركة الفائزة، والذي تأكد أمره بالإعلان الرسمي الذي صدر البارحة من هيئة الاتصالات السعودية. وجاء فوز إم.تي.سي بعد تنافس قوي مع 9 تحالفات سعودية وأجنبية، استبعد تحالفان منها في التقييم الفني هما «اوراسكوم المصرية» و«إم.تي.إل» الهندية، تم بعدها تقييم العروض المالية بين المتنافسين السبعة في العرض الأعلى. وقد كشف فتح الأظرفة عن تقديم («اتحاد سماوات» عرضا بـ17.255 مليار ريال)، و(اتحاد أوجيه للاتصالات 15.03 مليار ريال)، و( المملكة تركسل 11.250 مليارريال)، و(اتحاد تواصل 16.125 مليار ريال)، و(اتحاد إم.تي.إن.إل 8.4 مليار ريال) و(اتحاد الراجحي 11.250 مليار ريال).
وأكد عاملون في سوق الاتصالات، أن تأثير دخول المشغل الثالث قد لا يكون كبيرا على المشغلتين حاليا للاتصالات في السعودية «الاتصالات السعودية» و«موبايلي»، نظرا لتوسع حجم السوق والنمو السكاني.
وستشهد الشركة، التي تفوز بالرخصة الثالثة، طرح 40 في المائة من أسهمها للطرح العام كأسهم أمام السعوديين للاكتتاب، والذي سيتم بعد إقرارها رسميا، بينما تتوقع المصادر أن يصل حجم سوق الاتصالات السعودية إلى أكثر من 60 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة، بعد أن سجلت الأعوام الماضية نموا متزايدا يصل إلى 20 في المائة، يسجل الهاتف الجوال النسبة الأكبر في الإيرادات السنوية.
وكانت أرباح الشركة الفائز (أم.تي.سي)، قد بلغت حوالي 770 مليون دولار خلال الـ9 الأشهر الأولى من 2006، لتسجل الأفضل في تاريخ القطاع الخاص الكويتي، فيما بلغت الإيرادات 9.2 مليار دينار كويتي.
وستكون أمام هيئة الاتصالات السعودية، مرحلة عمل في التنسيق بين الشركات السعودية الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات، إضافة إلى ما سينضم لها من شركات الهاتف الثابت، ولعل أهم تلك التحركات هو توحيد الشبكات الذي أصبح ضرورة ملحة وهي الاستراتيجية الجديدة التي تقتضي إنشاء شبكة موحدة لجميع خدمات الاتصالات، بشكل يمكن العميل من التنقل بين «شبكة الانترنت» وشبكة الهاتف الجوال وشبكة الثابت و«شبكة التلفزة»، وذلك لمواكبة تطور الاتصالات، طبقا لما هو معمول به في دول متقدمة في هذا المجال، ومنها كوريا واليابان.
وكانت هيئة الاتصالات قد قالت إنها قامت بدراسة تحليلية لسوق الاتصالات بالمملكة، وتقييم تلك التجربة والاستفادة من دروسها وإجراء دراسات السوق، حيث تمت الاستعانة ببيت خبرة للمساعدة في تحديد الإجراءات التي تم تطبيقها في التراخيص الجديدة وأسلوب التعامل مع مستجدات التقنية في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات منظمة التجارة العالمية.
واعتبرت ام.تي.سي السوق السعودية من الأسواق الاستراتيجية، لما تمثله من مركز ثقل كبير في المنطقة، بالإضافة إلى أنها تعد من الأسواق الواعدة، لما تتمتع به من كثافة سكانية عالية وقوة في الأداء الاقتصادي، مشيدة في الوقت ذاته بالمناخ الممتاز، الذي وفرته هيئة الاتصالات السعودية للشركات المتنافسة.
يذكر أن «إم.تي.سي» الكويتية كان ترتيبها الثاني في المنافسة على رخصة الجوال الثانية في الرخصة الثانية، التي فاز بها اتحاد الاتصالات المشغل الثاني للاتصالات. وكانت إشارت شركة المراعي رسميا عن تحالفاها مع إم.تي.سي الكويتية، للفوز برخصة الجوال الثالثة ضمن استراتيجية المشاركة في مجالات استثمارية وشراكات جديدة، حيث أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن توقيعها مع شركات ومؤسسات سعودية، اتفاقاً مع شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية MTC للمنافسة، للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال.