أكد لـ«الشرق الاوسط» المهندس عبد العزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية، أن شركته باعت دقائق مكالمات للبنوك التي أقرضتها 10.7 مليار ريال (2.87 مليار دولار)، مشيرا إلى أن مبدأ بيع دقائق مكالمات بأسعار معينة تم بطريقة ابتكارية تحصل لأول مرة لتتوافق مع أسس الشريعة الإسلامية. وبين الصغير الذي تعد شركته المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية، أن التمويل الإسلامي الذي حصلوا عليه لم يكن مرهوناً بأي شيء سوى اقتناع البنوك الممولة بالخطة التسويقية والوضع المالي للشركة وثقتها في خططها المستقبلية، مستندة في ذلك لما أنجزته «موبايلي» في الفترة القصيرة الماضية سواء على صعيد النتائج المالية أو البنية التحتية أو عدد المشتركين.
ولم يعط الصغير معلومات عن عدد الدقائق التي بيعت للبنوك المقرضة أو السعر الذي بيعت به لهم. إلا أن مصادر أشارت إلى أن هذه الدقائق المباعة تم تكليف «موبايلي» حسب الاتفاق لتكون وكيلا تسويقيا للبنوك ببيع الدقائق مرة أخرى على المشتركين وتحويل العائد لتسديد القرض الإسلامي الذي تديره مجموعة سامبا المالية.
يشار إلى أن المجموعة المكلفة بإدارة مشروع التمويل MLA Group تتألف من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي مع بنك كاليون والبنك السعودي الهولندي مع بنك (أي بي أن أمرو) وبنك أبوظبي الوطني.
يذكر أنه سبق لـ «موبايلي» الحصول على قرض إسلامي قصير الأجل قبل عامين بمبلغ 2.3 مليار دولار لتسديد رسوم الرخصة الثانية لتشغيل الهاتف المتحرك في السوق السعودية وبناء شبكتها، وسيتم تسديده من القرض الجديد الذي حصلت عليه الشركة. حيث كشف الصغير أنه سيتم تسديده خلال الأيام المتبقية من مارس (آذار) الجاري، موضحا أن مدة القرض الجديد تصل إلى ست سنوات بمرابحة إسلامية متدنية وبمعادلة تؤدي إلى تناقص تكلفة التمويل مع تحسن الأداء للشركة.
وذكر رئيس مجلس إدارة «موبايلي»، أن القرض الجديد يعد بمثابة تسهيلات ائتمانية يتم السحب منه حسب متطلبات الشركة، موضحا أن الاتفاقية مع البنوك الممولة تضمنت أنه يحق للشركة التسديد المبكر للقرض إذا قررت ذلك.
وأبان أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة سيخصص إضافة إلى تسديد القرض القصير الأجل السابق، للتوسع في مشاريع الشركة في العمليات وإنشاء محطات اتصالية جديدة ومقاسم للشبكة والاستثمار في البنية التحتية التي صرف عليها أكثر من أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) خلال العامين المنصرمين.
وأضاف الصغير أن ذلك نتج عنه تغطية كاملة لجميع مدن المملكة وجميع الطرق الرئيسية التي تربط المدن خلال المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء الشبكة، مفيدا أن المرحلة الثالثة دخلت حيز التنفيذ من عدة أشهر.
وحول طلب زيادة رأسمال الشركة والذي تقدمت به «موبايلي» قبل عامين، قال رئيس مجلس إدارة الشركة إنه ما زال قائماً وتم تزويد هيئة سوق المال بكل المتطلبات والاستفسارات، مفيدا أنهم ما زالوا ينتظرون الموافقة، متمنيا أن تكون قريبا. من جانب آخر، أشار الصغير إلى أنه لا توجد نية حول التوسع أو الاستثمار الخارجي في المنظور القريب، مرجعا السبب إلى أن السوق السعودية ما زالت تنمو، إلا أنه استدرك وأوضح أن ذلك غير مستبعد في المستقبل، مشترطا بوجود فرص واعدة.
يذكر أن «موبايلي» وصلت إلى نقطة التعادل بين الإنفاق والإيرادات في الربع الثالث من تشغيل موبايلي أي بعد 9 أشهر من بدء نشاطها. وهنا يقول الصغير هذا الإنجاز هو مصدر فخر نعتز به لما يمثله من سابقة على مستوى سوق الاتصالات في المنطقة، حيث لم يسبق لكثير من شركات الاتصالات العالمية التي تعمل كمشغل ثان أو ثالث أن وصلت إلى مرحلة الربحية في أقل من سنتين أو حتى 3 سنوات، مرجعا إنجاز شركته إلى عدة عوامل من بينها متانة الاقتصاد السعودي والقوة الشرائية في المملكة التي استثمرتها الشركة. وبنوع من نشوة الفرح يعدد الصغير إنجاز شركته خلال الفترة الماضية، حيث يقول: «خلال أشهر معدودة منذ حصولنا على الرخصة استطعنا أن نغطي 32 مدينة رغم أن المطلوب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هو تغطية 14 مدينة في السنة الأولى من تشغيل الخدمات، واليوم وبعد أقل من سنتين من التشغيل يوجد 72 مدينة سعودية ومئات المحافظات والطرق السريعة التي تتوافر فيها شبكة موبايلي».
ويسترسل «تم تقليص اتفاقية التجوال المحلي مع شركة الاتصالات السعودية إلى مستويات أقل من المخطط له بكثير، فلم يعد إلا بعض المناطق النائية التي نعمل على استكمال تغطيتها وبعض الطرق الفرعية إضافة إلى عملنا على زيادة السعات الاتصالية في المحطات القائمة». ويضيف الصغير «أن كل هذا الإنجازات جعلتنا نستحق لقب أسرع شركة اتصالات نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وحول دخول مشغل ثالث للسوق السعودية، أبان الصغير أنه عندما تقدمت «موبايلي» بطلب الحصول على رخصة تشغيل الهاتف الجوال الثانية كانت كل الدراسات التي أعدت في ذلك الوقت وضعت في الحسبان دخول مشغل ثالث في 2007، فسوق السعودية هو أكبر الأسواق العربية في جميع المجالات وخصوصاً قطاع الاتصالات وما زال هناك متسع للنمو.