أعلنت شركة «افنتس انلمتد»، أمس، عن تنظيم أول مؤتمر اقليمي حول الشركات العائلية في العالم العربي يعقد خلال الفترة 9- 10 حزيران (يونيو) المقبل في الأردن، بهدف بحث التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه الشركات العائلية في الأردن والدول العربية الأخرى على الصعيد الداخلي والدولي وسبل دعمها وحمايتها من التشتت والاندثار. ويستهدف المؤتمر أصحاب الشركات وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والعامين وأصحاب القرار والمستشارين الماليين والقانونيين.
وقالت سمر شوارب أشقر مدير عام الشركة، إن المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع معهد الريادة والشركات العائلية التابع للجامعة اللبنانية الأميركية، سيبحث التوصل إلى آليات لمعالجة أبرز المشاكل التي تواجه الشركات العائلية، وتتمثل في عدم الفصل ما بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تحدي تطوير الشركة وإعادة هيكلتها، كذلك غياب الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات العائلية، فضلا عن مشكلة المركزية في الإدارة والنزاع على ورثة الشركة. وأضافت أن هناك تحديات تواجه الشركات العائلية الأردنية في عصر العولمة، مما يتطلب وضع رؤى واستراتيجية وتصور علمي وعملي لاستشراف مستقبلها وتحديد سبل ووسائل مساعدتها على التعايش مع المستجدات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
واعتبرت شوارب الشركات العائلية الصغيرة والكبيرة في الأردن محورا أساسيا من محاور التنمية المستدامة، وتمثل المحافظة عليها مصلحة اقتصادية وطنية، من خلال تطوير استراتيجيات تمكنها من التعامل مع التحديات والمشكلات التي قد تواجهها، خاصة وان النجاح في تحقيق ذلك سينعكس ايجابيا على النمو والأداء الاقتصادي من خلال تعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات منتجات هذه الشركات ورفع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وأوضحت أن نحو 90% من الأعمال أو الشركات في الوطن العربي تعود ملكيتها للعائلات، وتواجه مثل هذه الشركات العائلية في العالم، تحديات متعددة تهدد نجاحها واستمراريتها. وأشارت إلى أن الشركات العائلية تواجه مشكلة «تعاقب الأجيال».
ووفق الإحصاءات العالمية، فان 30% من هذه الشركات تنتقل إلى الجيل الثاني من عائلات الأعمال و14% للجيل الثالث، بينما 3% منها فقط تستطيع البقاء لما بعد الجيل الثالث. وتتراوح نسبة الشركات العائلية بدول الاتحاد الأوروبي ما بين 70-95% من إجمالي الشركات العاملة بها، وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70% من الناتج القومي. وفي الولايات المتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة حوالي 20 مليون منشأة وتمثل 49% من الناتج القومي وتوظف 59% من العمالة وتستحدث حوالي 78% من فرص العمل الجديدة. وأكدت شوارب أن معدل انهيار الشركات العائلية بمنطقة الشرق الأوسط ينذر بالخطر، وبالتالي هناك ضرورة لتقديم العون والمساعدة المعلوماتية الضرورية لأصحاب الشركات العائلية ووضع الرؤية المستقبلية لتعزيز دور هذه الشركات.